الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أحذر من ثورة ثانية قادمة لاستمرار تجاهل الشباب




تمر التيارات الإسلامية بأزمة ثقة متبادلة بينهم   وزادت الفجوة عقب الإعلان عن التشكيل الوزارى الذى لم يتضمن أيًا من الأسماء التى طرحها الحزب.. وهو ما دعا الحزب للإعلان عن دخول الانتخابات البرلمانية القادمة منفردًا، دون الدخول فى أى تحالفات. فى السطور التالية يكشف المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب النور عن تجاهل الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين للاتفاق السابق مع حزب النور حول المشاركة فى إدارة البلاد.. ويبدى تحفظه على تأخر المصالحة الوطنية ولغة التخوين التى تسود المشهد السياسى، والتى اعتبرها كافية لقيام الشباب بثورة ثانية.
 
 
كما أعلن ثابت عن نية الحزب فى الدفع بمرشح رئاسى فى الانتخابات المقبلة.. إلى نص الحوار:
 
تمر التيارات الإسلامية بأزمة ثقة متبادلة بينهم   وزادت الفجوة عقب الإعلان عن التشكيل الوزارى الذى لم يتضمن أيًا من الأسماء التى طرحها الحزب.. وهو ما دعا الحزب للإعلان عن دخول الانتخابات البرلمانية القادمة منفردًا، دون الدخول فى أى تحالفات. فى السطور التالية يكشف المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب النور عن تجاهل الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين للاتفاق السابق مع حزب النور حول المشاركة فى إدارة البلاد.. ويبدى تحفظه على تأخر المصالحة الوطنية ولغة التخوين التى تسود المشهد السياسى، والتى اعتبرها كافية لقيام الشباب بثورة ثانية.
 
 
كما أعلن ثابت عن نية الحزب فى الدفع بمرشح رئاسى فى الانتخابات المقبلة.. إلى نص الحوار:
 
■ «البرلمان مازال قائمًا» عبارة يرددها البعض ما تعليقك عليها؟
 
 
- لم يصل أى قرار يلغى القرار السابق للرئيس بعودة البرلمان والذى تسلمه مجلس الشعب، وكان يجب أن يتم إخطار البرلمان بالقرار الجديد أو نشره بالجريدة الرسمية وهذا لم يحدث.
 
■ هل تقصد أن يعود البرلمان للعمل؟
 
 
- لا.. اتحدث فقط عن إجراءات إدارية.
 
 
■ إذن تؤيد تنفيذ حكم الدستورية؟
 
 
- هذا الحكم معيب لأن دور المحكمة ينتهى عند الحكم بأن قانون الانتخابات البرلمانية باطل وغير دستورى ولا يمكن أن تنهى سلطة سلطة أخرى.. ورئيس الجمهورية يملك وحده قرار حل البرلمان من عدمه مع العلم بأن الإعلان الدستورى الذى على أساسه كانت تدار البلاد لم يتضمن سلطة المجلس العسكرى فى حل البرلمان، وعمومًا إجراء الانتخابات بعد صياغة الدستور ستنهى حالة الجدل حول شرعية المجلس من عدمه.
 
 
■ هل من المتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية القادمة تحالفا بين «النور» و«الحرية والعدالة» بعد أن شاركتم فى الفريق الرئاسى؟
 
 
- استبعد حدوث ذلك خاصة وأن حزب النور اتخذ قرارًا بأن يخوض المعركة الانتخابية بقائمة منفردة ولن يتحالف مع أحزاب إسلامية أو غير إسلامية.
 
 
■ لماذا اتخذتم هذا القرار؟
 
 
- هذا قرار الأغلبية.
 
 
■ هل قررتم ذلك بعد اكتشاف قوتكم على أرض الواقع.. ولماذا ترفضون استكمال تحالفكم مع البناء والتنمية والأصالة؟
 
 
- ليس بالضرورة أن يستمر هذا التحالف وبالنظر لظروف التحالف السابق نجد أنه جاء بعد انهيار التحالف الديمقراطى الذى ضم حزب الحرية والعدالة وعددًا من الأحزاب المدنية والإسلامية ومن بينها النور والأصالة والبناء والتنمية.
 
 
■ البعض فسر الأمر بأنكم ترفضون تكرار أزمة النائب «على ونيس» الذى كان عضوًا بالأصالة السلفى؟
 
 
- لا أريد الحديث عن أشخاص والموقف الذى اتخذه الحزب كان مؤسسيا.
 
 
■ «هناك أزمة بين النور والحرية والعدالة» هذا ملخص ما كشفته العلاقة بين الحزبين... لماذا انقطعت الاتصالات بينكم وبين مؤسسة الرئاسة بعد انتخاب د. محمد مرسى؟
 
 
- كان هناك اتفاق مع الحرية والعدالة على المشاركة فى الحكومة والفريق الرئاسى وفى إدارة المرحلة القادمة كاملة لكنه لم يحدث.
 
 
■ هل كان ذلك الاتفاق سببًا فى دعمكم للدكتور محمد مرسى؟
 
 
- ليس صحيحًا وأؤكد أنه لم تحدث صفقة لأن قرار دعم د. محمد مرسى جاء بعد قرار دعم د. عبدالمنعم أبو الفتوح الذى لم يحالفه الحظ فى الجولة الأولى وبالطبع لم يكن أمامنا سوى دعم د. محمد مرسى فى مواجهة الفريق شفيق.
 
 
■ ما الذى حدث بعد الاتفاق الذى أشرت إليه؟
 
 
- حدثت لقاءات بين الطرفين وانتهت بوعود تقضى بالمشاركة فى كل شىء له علاقة بإدارة مؤسسات الدولة.
 
 
■ لماذا لم ينجح ذلك فى التشكيل الحكومى؟
 
 
- بناء على الوعود تقدمنا بـ5 أسماء للحكومة وقدمنا الكفاءات ولم يقبل إلا وزير البيئة وهذا تمثيل شكلى رفضناه.
 
 
■ إذن رفضتم المشاركة كديكور لهذه الحكومة؟
 
 
- لم يكن هدفنا الوجود فى كل المواقع من أجل الوجود وإنما ليكون لنا تمثيل حقيقى وعملى على أرض الواقع «بصمة وتحركات فعلية» وليس من العدل والإنصاف أن نتحمل مسئولية عمل حكومى لم نشارك إلا بتمثيل ضئيل فيه ولذا قررنا الانسحاب.
 
 
■ لماذا قبلتم المشاركة فى الفريق الرئاسى إذن؟
 
 
- الفريق الرئاسى ليس له اختصاص حتى الآن ويقدم استشارات غير ملزمة والرئيس يتحمل المسئولية فى كل الأحوال.
 
 
■ تقصد أن الفريق الرئاسى بلا صلاحيات؟
 
 
- لم تتحدد صلاحياته بعد وسيقدم توصياته فقط فيما يعرض عليهم من الموضوعات والرئيس يتحمل القرار التنفيذى بكل تبعاته.
 
 
■ كيف ترى خروج «القوات المسلحة» من المشهد السياسى؟
 
 
- لا يختلف اثنان على أن ما حدث كان صراعًا داخل المؤسسات وكان يجب إنهاء الصراع سواء بالحوار أو بالصدام والرئيس اختار أن ينهيه بالطريقة الأولى خاصة وأن وضع البلد لا يحتمل صراع المؤسسات.
 
 
■ ما رأيك فى استمرار السلطة التشريعية مع الرئيس؟
 
 
- هذا خلل موجود وعلاجه بإجراء انتخابات وألا يستمر الفراغ التشريعى واتمنى قبول الطعن على حل المجلس من أجل عودة البرلمان لممارسة دوره لحين الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد ومنعا للتغول وألا يجمع بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
 
 
■ الدعوة للتظاهرات ضد الرئيس وضد الإخوان كيف تراها؟
 
 
- التظاهر حق لكل مواطن بشرط ألا يضر بأحد ولا بد أن تحمى الدولة المتظاهرين لأن هذا أحد مكاسب الثورة ويجب عدم تعطيل مصالح المواطنين وعلى الدولة أن تحمى ذلك.
 
 
■ ما التحديات التى تواجه الرئيس بوجهة نظرك؟
 
 
- الناس غافلة عن أمور مهمة وهى الحفاظ على تداول السلطة فى الدستور وضمان حدوث ذلك مستقبلا.
 
 
ينبغى الاتفاق على المصالحة وانتهاء لغة التخوين ولا بد من إجراء حوار وطنى موسع ولا بد من تحقيق وطنية وإحدى الإشكاليات الكبيرة هى أن الثورة التى قادها شباب لم تمكنهم ومازالوا محلك سر لذا لا استبعد أن يقوم شباب الثورة الأولى بثورة ثانية.
 
 
■ كيف ترى العودة للعمل بقانون الطوارئ؟
 
 
- الموضوع له شقان: الأول «هل يجهز القانون لاستخدامه وقت اللزوم؟ أم أن البلاد فى حاجة إلى تطبيقه الآن وإذا كان الرد بالإجابة الثانية فنحن نرفض ذلك ونخشى استخدامه من أجل التدخل فى الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستتحول إلى انتخابات مصيرية.
 
 
■ هل ترى أن هناك ضرورة ملحة لإصدار هذا القانون؟
 
 
- لا توجد ضرورة والسؤال لماذا يتم إصداره الآن خاصة وأن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى رفضا تمديد حالة الطوارئ كما رفضا إعطاء فكرة الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة مع العلم أن الأوضاع خلال الأيام الماضية كانت أشد ضراوة خاصة مع وجود عدد كبير من البلطجية.