حماية المستهلك يغرم شركة أثاث 10 آلاف جنيه لعدم التزامها بالمواصفات

كتب - نشأت حمدى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 244 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة بتغريم الممثل القانونى شركة أثاث مبلغ عشرة آلاف جنيه. فى سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدى لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها فى تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم فى حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة فى هذا الشأن.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نادية محمد السعيد سويل تتضرر فيها من شرائها ثلاث غرف نوم وسفرة من الشركة المشكو فى حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى.
وقال يعقوب، إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم ثبوت حق الشاكية فى تغيير السلعة المشكو منها وحيث إنه بعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام الشركة محل الشكوى وتلافى ما به من عيوب وتسليم باقى الأثاث المتفق عليه، وفى حالة تعذر ذلك يتم استرجاع الأثاث ورد القيمة دون تكلفة إضافية وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار.
إلا أن الشركة المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتمت إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى خمسين ألف جنيه، إلا أن الحكم الطعين لم يصادف قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف فقررت المحكمة الاستئنافية تخفيض الغرامة المقضى بها إلى عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقة المتهم فى جريدتى الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية.