إغلاق أبواب جامعة القاهرة وشلل فى «دمنهور»

 
 
فى الوقت الذى واصل فيه موظفو الجامعات اضرابهم لليوم الثانى على التوالى علمت «روزاليوسف» ان د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طالب وزير التعليم العالى د.مصطفى مسعد فى مكالمة هاتفية جرت مساء أمس الاول بأن تتحمل الجامعات من خلال مواردها الذاتية تحسين الاوضاع المالية وعدم مطالبة وزارة المالية بتوفير هذه الاعتمادات.
 
من جانبهم استمر الموظفون فى اضرابهم لليوم الثانى على التوالى حيث قام الموظفون فى جامعة القاهرة باغلاق أبواب الجامعة لاكثر من ساعتين وهو الامر الذى اجبر الطلاب على الدخول من الابواب الفرعية.
 
وعبر محمد عبدالفتاح ممثل ائتلاف موظفى الجامعات ان المطالب بين الموظفين موحدة ما بين مطالب مالية وادارية تتمثل فى بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد ادنى 2000 جنيه لمديرى العموم و1500 جنيه للدرجة الاولى و1000 للدرجة الثانية و750 للدرجة الثالثة و450 للدرجة الرابعة اسوة بأعضاء هيئة التدريس، وصرف حافز الجودة ورفع الاجر الاضافى الى 50٪ ورفع حافز الاثابة الى 400٪ ورفع مكافأة الامتحانات من 410 أيام الى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3 الى 5٪ كذلك منح العاملين بالجامعات حق انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
 
فيما أغلق العاملون بجامعة دمنهور جميع المكاتب الادارية والمدرجات لليوم الثانى على التوالى، كما نظم موظفو جامعة المنيا وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعى وسط حضور طلابى ضعيف وقرروا استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم. وتصدر شباب جماعة الاخوان المسلمين عبر الاسر الطلابية المكونين لها بكليات جامعة دمياط المشهد عبر قيامهم باستقبال زملائهم الجدد فى اليوم الاول من أول عام دراسى جديد بعد انفصال جامعة دمياط عن جامعة المنصورة.
 
وفى ذات السياق عبر طلاب جامعة النيل عن استيائهم من قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن السماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية ، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخه.
 
وأكد مجلس أولياء امور طلاب الجامعة فى بيان صدر لهم أمس أنه جاء مفاجئاً وكأنه بيان صادر من مكتب المستشار القانونى لـ د.زويل وليس من وزارة التعليم العالي، رافضين ماجاء فى بيان وزارة التعليم العالى جملة وتفصيلا فالقرار لايقدم ولكنه يؤخر جهود جامعة النيل إلى عامين مطالبين بتدخل د. محمد مرسى رئيس الجمهورية فيه، وأشاروا إلى  أن التنازل عن ارض جامعة النيل غير قانونى لأنه حدث تليفونيا ولم يوثق، و أنه لايصح قانونا التنازل عن مشروع تم التنازل عليه بالفعل من المؤسسة العلمية الى جامعة النيل.