«البنك المركزى»: تراجع الديون المتعثرة بالبنوك إلى %7.6

كتب – أحمد زغلول

كشف البنك المركزى ،عن تراجع الديون المتعثرة فى البنوك العاملة بالسوق المحلية،برغم الظروف التى تواجهها القطاعات المختلفة، والتى تزيد من مخاطر عدم السداد،وأوضح «المركزى» فى تقرير حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض الممنوحة تراجعت إلى 7.6% بنهاية يونيو 2015 مقابل 8.3% بنهاية مارس الماضى.
وأوضح «المركزى» فى تقريره الذى حمل عنوان مؤشرات السلامة المالية فى البنوك، أن المخصصات التى تضعها البنوك لمواجهة الديون المتعثرة لديها بلغت نسبة تغطيتها لهذه الديون إلى 98.7% بنهاية يونيه ،مقابل 98.3% بنهاية مارس، وهو ما يعزز من قوة البنوك،ويؤكد تغطيتها لنسبة تقترب من 100% من الديون المتعثرة،وهو أيضًا ما يعزز قدرتها على التوسع فى منح القروض بشكل محسوب.
وطبقًا لتقرير البنك المركزى فقد بلغت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء نحو 80.5% بنهاية يونيه مقابل 80.8 % بنهاية مارس، وتوضح القيمة أن القطاع الخاص هو الذى يستحوذ على القيمة الأكبر من القروض الممنوحة من البنوك للمستثمرين والمشروعات فى السوق.
وفيما يتعلق بنسبة القروض إلى الودائع فى الجهاز المصرفى، أوضح البنك المركزى أن نسبة القروض إلى الودائع بصفة عامة بلغت 41.4%.. مشيرًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية سجلت 34.8% فقط، وهى نسبة قليلة،وتشير إلى إمكانية توسع البنوك بشكل أفضل فى عمليات الإقراض،كذا فقد أوضح التقرير أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية بلغت 66.1%فى نهاية يونيو مقابل 64.4% بنهاية مارس الماضى.
وفى سياق متصل وطبقًا للنشرة الشهرية التى يصدرها البنك المركزى فقد ارتفعت أرصدة القروض لدى البنوك بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو،لترتفع القيمة الاجمالية لأرصدة الإقراض إلى 721.8 مليار جنيه فى نهاية الشهر مقابل 713.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو.
وبحسب النشرة فإن إجمالى القروض التى تستفيد بها الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية تبلغ قيمتها 70.3 مليار جنيه،موضحًا أن قيمة القروض التى توجّه لغير الحكومة تبلغ قيمتها 651.5 مليار جنيه.
وأفاد تقرير البنك المركزى أن الزيادة فى القروض استفاد بها قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة،إضافة إلى الأفراد الذين ارتفعت القيمة الاجمالية للقروض الموجهة إليهم بموجب قروض التجزئة المصرفية.