الحكومة: فسخ عقود شركات النظافة الأجنبية «مستحيل»

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الخاصة بالنظافة، بحضور وزراء: البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، ومحافظى القاهرة الكبرى وأمين عام مجلس الوزراء.
 
أشار وزير البيئة إلى إن الاجتماع تناول نتائج توصيات الاجتماعات السابقة لمعالجة مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة على أرض الواقع والحلول العملية لحل تلك المشكلة، حيث قام وزير البيئة بعرض تقرير شامل لمنظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة وتدوير المخلفات الصلبة وآلية تطبيق تلك المنظومة مستقبليا، موضحا أن قيام بعض المحافظات بطلب الدعم الفنى والمالى تأتى لإنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومحطات وسيطة، مؤكدا إلتزام وزارتى البيئة والتنمية المحلية بتقديم كافة اوجه الدعم الفنى والمالى لكافة المحافظات فى ضوء الامكانيات المتاحة، كما بدأت الوزارة فى انشاء البنية الاساسية لأول مصنع لتدوير القمامة بطريق بلبيس على مساحة 570 فدانا والذى يعد واحدا من خمسة مصانع ستقام موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.
 
كما أوضح وزير التنمية المحلية أن هناك نجاحا ملحوظا فى معالجة مشكلة النظافة والمخلفات الصلبة فى اغلب المحافظات ماعدا محافظات القاهرة الكبرى، نظرا للطبيعة المساحية والجغرافية وتطبيق اللامركزية فى تلك المحافظات حيث تقوم المحافظات بمعالجة المشكلة والتخلص من القمامة بصورة جيدة، موضحا أن المشكلة تقتصر على محافظات القاهرة الكبرى نظرا ان العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية المسئولة عن النظافة حاليا عقود جائرة وظالمة تم ابرامها فى النظام السابق، ولكن للأسف قانونية لا تستطيع الحكومة الحالية فسخها، وفقا لذلك تتعامل الحكومة مع الموقف الحالى بشكل اضطرارى من خلال تدعيم منظومة النظافة لحل المشكلة ومعالجة القصور الموجودة على أرض الواقع، موضحا أنه تم اعتماد 70 مليون جنيه خلال الشهر الماضى دعما ماليا لخطة المائة يوم اغلبها لدعم منظومة النظافة بالمحافظات، أما الدعم الفنى فقد تم تقديم دعم المحافظات بالمعدات واللوادر والمركبات، كما تم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على إلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع لتصبح العقوبة الجديدة الغرامة أو الحبس أو كليهما معا فى حالة التكرار، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس قد تصل إلى شهر أو شهرين، مشيرا إلى أنه يأمل فى حدوث انفراجة ونجاح فى تلك المشكلة خلال الفترة القادمة من خلال التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة وبذل أقصى جهد ليشعر المواطن بأن هناك تحسنا ملحوظا على أرض الواقع وأن الحكومة تعمل لصالحه.
 
من ناحية أخرى تفقد رئيس مجلس الوزراء مساء أمس ميدان التحرير، حيث تابع الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لإزالة تعديات الباعة الجائلين بالإضافة إلى أعمال التنظيف والتجميل ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مخطط عام للارتقاء العمرانى بمنطقة ميدان التحرير ليتم من خلالها عرض العمق التاريخى للميدان الذى فجر أهم الثورات فيث تاريخ مصر الحديث وهى ثورة 25 يناير، كما استمع إلى احتياجات ومطالب بعض المتظاهرين.
 
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإقامة معرض للفنون وعقد الندوات المفتوحة ليصبح ميدان التحرير مزارًا سياحيًا عالميًا يستقبل جميع السائحين من دول العالم، حيث لم يعد ميدان التحرير مجرد ميدان بعد ثورة 25 يناير، بل أصبح قبلة لكل سائح يفكر الآن بزيارة مصر، كما وضعته بعض شركات السياحة على جدول الزيارات، ليتعرفوا على انجازات الشهداء فى تفجير أول ثورة قامت باستخدام الوسائل التكنولوجية العالمية.