شركة قابضة لتمويل المشروعات القومية الكبرى

كتبت- ناهد إمام

طالب خبراء التشييد والبناء بإنشاء شركة قابضة للتأجير التمويلى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاستفادة بالتجارب الناجحة فى ذلك المجال مثل الخبرات الكويتية – المانيا.
وطالبوا خلال مؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلى»  شركات التأجير التمويلى بالتوسع فى المحافظات..ووضع برامج تلائم إحتياجات «المقاول».
وأكدوا على أهمية التوعية  والتوثيق  أبرز تحديات نمو نشاط التأجير التمويلى فى السوق المصرية.
فى البداية أكد أشرف  سالمان  وزير الاستثمار أن المشروعات القومية تعد من أبرز القطاعات المتاحة أمام نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القيام بدور التوعية بذلك القطاع وأهميته كأحد الخيارات التمويلية المهمة، وبالتالى فإن انشاء شركة قابضة لذلك النشاط يعد ضرورة مهمة.
وقال سالمان: إن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالى 15-2016 ، موضحا أن القطاع الخاص شارك بنسبة 70% من حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضى والبالغة 360 مليار جنيه.
وأكد وزير الاستثمار أنه على الرغم من ضعف مشاركة نشاط التأجير التمويلى بالناتج المحلى الإجمالى للدولة خلال الفترة الحالية بنسبة تصل الى 0.6%، إلا أن نشاط القطاع خلال العام الجارى ومعدلات نموه تشير إلى كبر حجم السوق وقدرته على استيعاب مزيد من الأدوات التمويلية الجديدة موضحا أن  تدنى نسبة مساهمة النشاط فى الناتج المحلى الإجمالى بالسوق المصرية  تعود إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوثيق.
وألقى الضوء حول  أهمية ذلك النشاط فى العديد من الاسواق الخارجية أبرزها نسبة مساهمته التى تصل الى 18% فى الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة إلى مساهمتها بنسبة 14% فى الاسواق الناشئة، الأمر الذى يشير إلى أهميتها كأحد الخيارات التمويلية أمام المستثمرين فى العديد من الأسواق.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومخطط مدينة العلمين بجانب منطقة شرق بورسعيد تمثل  أبرز المشروعات المنتظر تدشينها خلال المرحلة القادمة لخلق فرص عمل جديدة لقطاع التشييد والبناء.
وطالب  عبدالعزيز شركات التأجير التمويلى بالتواصل مع شركات المقاولات فى جميع المحافظات لوضع برامج تمويلية تتلاءم مع إحتياجات شركات المقاولات خلال المرحلة الحالية والتى تسعى الى تحديث اسطول معداتها لتنفيذ المشروعات المطروحة داخل السوق، مؤكدا انها فى حاجة لبرامج تمويلية جديدة تستند إليها فى تنفيذ المشروعات المختلفة والمنتشرة على مستوى المحافظات، وعدم  اقتصار تواجد شركات التأجير التمويلى على محافظات القاهرة الكبرى فقط يقلل من إمكانية استفادة شركات المقاولات فى المحافظات من آلياتها التمويلية.
وأوضح أن نشاط التأجير التمويلى تعول عليه شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على المعدات والآلات الحديثة وتطويرها بصفة دورية بما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات،  مؤكداً على أن قطاعى العقارات والمقاولات أكثر الأنشطة الاقتصادية استفادة من هذا النشاط التمويلى.
 أكدت شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، أن تبنى الحكومة لفكرة إنشاء شركة قابضة للتأجير التمويلى تخدم المشروعات القومية العملاقة ستساهم فى توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات
وأشارت إلى  تجارب ناجحة  للعديد من الدول مثل الكويت، والتى قامت بتأسيس شركة قومية للتأجير التمويلى تحت اسم «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار» وماليزيا التى قامت بتأسيس شركة وطنية للإجارة لتنويع أساليب التمويل تحت اسم «الشركة الماليزية للإجارة» ، إلى جانب التجارب الأوربية الناجحة فى قطاع التأجير التمويلى مثل المانيا وكندا وأمريكا، مشيرةً إلى أن 90% من الشركات العاملة فى القطاع فى مصر تابعة لبنوك بعكس الدول الأوربية التى تتنوع بها القطاعات المساهمة فى  شركات التأجير التمويلى كما نجحت ألمانيا  فى التأجير التشغيلى وتوظيف التأجير التمويلى لخدمة القطاعات الإنتاجية والزراعية عن طريق موردين و  تدخلت الحكومة الكندية لضـمان تـوفير خدمات التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشروعات الرائدة تتضمن عقود تأجير تمويلى صغيرة حتى يستطيع العملاء الصغار والمتوسطين مواجهة منافسة شركات التأجير التمويلى الكبرى الموجودة بالسوق الكندية.
واشارت إلى المعوقات التى تواجه ذلك النشاط  مثل القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003، مما يسمح بوجود منتجات متنوعة تلبى احتياجات السوق والمستثمرين، والمعوقات القانونية  التى تتعلق بإجراءات استرداد الأصل وخاصة فى حالة الماكينات وخطوط الإنتاج وعدم تفعيل دور المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق إعمالاً لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نظرا لعدم السماح بتمويل أراضى حق الانتفاع».
وأكدت أهمية  إعادة النظر فى الضرائب المضاعفة  للتأجير التمويلى مثل ضريبة أرباح رأس مالية وضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من إدارة البحوث الضريبية.
وأضافت أن قطاع التأجير يعانى من عدم توافر تمويل طويل الأجل، وكذا عدم تفعيل دوره مع الأدوات غير المصرفية الأخرى مثل التوريق والسندات وصناديق التأجير التمويلى كبديل للتمويل المصرفى مؤكدةً أن القطاع يفتقر إلى الكوادر البشرية التى تسمح بنشر الوعى الكافى بأهميتة دور التأجير التمويلى مقارنة بالقطاع المصرفى كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى قد لا تشكل حافزًا لتمويل تلك الشريحة.