اللجنة الشعبية تحذر من تمرير دستور سابق التجهيز

حذرت اللجنة الشعبية للدستور من التداعيات الكارثية للدفع باتجاه الإسراع فى وضع دستور دائم للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية أو استخدام الدستور كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم التزام المجلس العسكرى بتسليم البلاد لإدارة مدنية بنهاية يونيو المقبل.
 
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة إن إصرار رئيس المجلس العسكرى على وضع دستور فى أسابيع معدودة وعلى نحو متسرع قبيل الانتخابات الرئاسية يثير الشكوك فى نوايا المجلس العسكرى ويفتح الباب لعديد من علامات الاستفهام واحتمالات باتجاه إما تعطيل إنجاز الدستور أو الانتخابات أو كليهما أو تمرير دستور سابق التجهيز دون إشراك حقيقى لكى مكونات المجتمع فى وضعه أو إدارة حوار مجتمعى موسع حوله أو إتاحة الفرصة لاستيعاب محتواه قبيل الاستفتاء عليه.
 
وناشد كل القوى الوطنية باختلاف توجهاتها إلى عدم التضحية بكتابة دستور يليق بمصر الثورة ورفض الضغوط باتجاه دستور لا يأخذ الوقت الكافى فى الصياغة والنقاش العام على نحو قد يهدر طموح المصريين فى عقد اجتماعى جديد ووثيقة دستورية تجسد أهداف الثورة.
 
واقترح عبدالرحيم وضع إعلان دستورى جديد بالتشاور بين كل القوى السياسية وفقهاء القانون الدستورى يكون بمثابة دستور مؤقت يتضمن مبادئ دستورية أساسية ويحدد بشكل توافقى صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات فضلا عن معايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية.