«المعدنية» تعترض على زيادة أسعار الطاقة وتطبيقها بأثر رجعى

 انتقد محمد سيد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قرار رفع أسعار الطاقة من 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية على أن يتم تطبيقها بأثر رجعى بداية من شهر يناير الماضى واصفا ذلك بأنه ظلم للصناع موضحا أنه من غير المنطقى أن يتم رفع الأسعار وزيادتها بنسبة 30٪ بالرغم من انخفاض الأسعار عالميا.
 
وألمح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن أصحاب المصانع هددوا بغلق المصانع وتشريد العمال بسبب ارتفاع الأسعار والتى أثرت بالسلب على أرباحهم موضحا أن هناك شبهة خلل دستورى بالقرار، حيث يتم بيع السلعة بنفس المواصفات بأسعار مختلفة طبقا لتصنيف العمل بينما جميع دول العالم «الهند وأندونيسيا والصين وماليزيا وأمريكا..» عند تعديل أسعار الطاقة يتم التعديل طبقا لنوع الوقود أو الطاقة «سولار، بوتجاز، غاز، بنزين، كهرباء» وليس طبقا للعميل. وأضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أنه على الرغم من أن 90٪ من دعم الطاقة لا يوجه للغاز أو الكهرباء حيث دعم الغاز يقدر بنحو 6٪ من إجمالى الدعم «3.6 مليار عام 2012» للاستهلاك المنزلى «10 قروش للمتر» ومحطات الكهرباء «30 قرشا للمتر» بينما للصناعة «60 قرشا للمتر حاليا»، ودعم الكهرباء 3.5 مليار جنيه ويوجه أيضا لشرائح محدودى الدخل والاستهلاك المنخفض وكلها نوعيات لا تعتمد عليها الصناعات عموما والصناعات الكثيفة خصوصا «حصة الصناعة من الطاقة الكهربائية المولدة لا تصل إلى 30٪ والصناعات الكثيفة من معادن وأسمدة وأسمنت».. تستخدم نصفها.
 
وطالب حنفى بضرورة إعادة النظر فى سياسات الدولة الخاصة بتصدير الغاز حيث إن عائد التصدير يمثل فقط عائدا مباشرا لا يتعدى 5 دولارات فى أفضل العروض يشمل تكلفة النقل واستثمارات لتمديد الخطوط وحمايتها، أما توفير الغاز لتشجيع الصناعات المحلية له فوائد وعوائد أخرى كثيرة لخزانة الدولة تصل فى صناعة الحديد إلى الضعف.