البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب متهم بحرق قسم شرطة

رفض مجلس الشعب أمس طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب خالد عبدالعزيز شعبان للتحقيق مع أثر دعوى أقامها ضباط بقسم حدائق القبة يتهمونه فيها بحرق قسم الشرطة فى جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011.
 
وقال وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية محمد العمدة إنه تبين للجنة أن الطلب لا يخلو من الكيدية ومن غير المفهوم أن يقع الحادث فى 28 يناير 2011 كما تم الادعاء عليه، ولم يتم تحريك دعوى قضائية إلا فى مارس 2012 أى بعد عام وشهرين من الحادث عندما أصبح شعبان نائبا فى البرلمان، وترفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب لما هو موجود من شبهة كيدية فى الاتهام.