«المركزى» يطبع 7.6 مليار جنيه من البنكنوت لمساندة الحكومة فى توفير المرتبات

كشف مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن البنك قام بطباعة 7.6 مليار جنيه جديدة من البنكنوت لترتفع القيمة الاجمالية للنقد المطبوع إلى 207.4 مليار جنيه، وأشار المصدر إلى أن الزيادة فى المطبوع تزامن معها طرح المزيد من البنكنوت للتداول فى السوق، حيث تم رفع قيمة النقد المتداول لتصل إلى 204.8 مليار جنيه، وقال المصدر إن هناك نحو 1.5 مليار جنيه من القيمة الجديدة التى تم طباعتها تخص ورقة المائتى جنيه، وهى الفئة التى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، وقد بلغت القيمة الاجمالية للمطبوع من قيمة المائتى جنيه نحو 88.1 مليار جنيه.
 
وأشار المصدر إلى أن فئة المائة جنيه هى التى استحوذت على القيمة الأكبر من البنكنوت المطبوع حديثاً حيث استحوذت على 5.3 مليار جنيه لتزيد القيمة الاجمالية للمطبوع منها إلى 83.6 مليار جنيه بدلاً من 78.3 مليار جنيه.
 
وأجمع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن السبب فى زيادة البنكنوت المطبوع يعود بشكل أساسى إلى رغبة «المركزى» فى توفير السيولة اللازمة لمساندة الحكومة فى صرف رواتب العاملين بالحكومة، إضافة إلى توفير سيولة للبنوك العاملة بالسوق بموجب إفراج «المركزى» عن نسبة 4% من الاحتياطى القانونى للودائع بالعملة المحلية لديه.
 
وأكد الدكتور شريف دلاور - الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- أن البنك «المركزى» لديه مبرر قوى لزيادة المطبوع والمتداول من البنكنوت فى السوق ، وذلك لأن السوق عانى مشكلة فى السيولة النقدية،وأشار دلاور إلى أن تأثيرات السيولة النقدية الجديدة على التضخم ستكون محدودة، كما أن معدلات التضخم فى الوقت الحالى ونسب تحركاتها صعوداً وهبوطاً بشكل شهرى يعطى مؤشراً على أنها فى الحدود الآمنة.
 
وقال دلاور إن هناك تحديات تواجه الحكومة استدعت زيادة المطبوع من النقد بشكل مدروس على رأس هذه التحديات عجز الموازنة العامة واحتياج وزارة «المالية» لتوفير رواتب العاملين شهرياً فبند المرتبات يستحوذ على 23% من اجمالى الموازنة العامة، كما أن هناك نسبة كبيرة من الموازنة لسداد مديونيات وفوائد قروض حصلت عليها، ومن ثم فإن التوسع فى طباعة البنكنوت بشكل محسوب يعد أحد أهم الوسائل لتوفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بجزء من هذه الالتزامات.
 
ولم يستبعد الخبير المصرفى عبدالسلام ابوضيف، أن يكون أحد الأسباب التى لجأ «المركزى» من أجلها لطبع المزيد من البنكنوت هو اضطراره إلى ضخ سيولة كبيرة للبنوك بموجب تخفيضه للاحتياطى القانونى للودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 10%، حيث كان البنك «المركزى» يحتفظ بنحو 14% من اجمالى الودائع بالعملة المحلية كاحتياطى لديه أفرج للبنوك عن 4% منها وتبقى لديه 10%.