المطالبة بإعفاء فورى عن المدنيين المحاكمين عسكريًا وحزمة تشريعات داعمة للمرأة ومناهضة للتمييز

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن استراتيجية جديدة لدعم وتعزيز حقوق المواطن المصرى والتى ترتكز على عدة محاور أهمها تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان وتحسين منظومة التواصل والحوار المجتمعى وتطوير المنظومة الإعلامية بما ينعكس إيجابيًا على الثقافة الحقوقية مع تطوير منظومة التنشئة والتعليم جاء ذلك خلال فعاليات أول مؤتمرات المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أعلن تشكيله الجديد والذى عقد أمس تحت عنوان «معًا من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان» بدعم من برنامج الحوار العربى الأوروبى التابع للمعهد الدنماركى لحقوق الإنسان.
 
وشدد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن المجلس يسعى خلال المرحلة القادمة
 
للمطالبة بالعفو الفورى والشامل عن جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكرى مع إعطاء أولوية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالفئات المهمشة وحقوق الطفل ومواجهة التمييز ضد المواطنين. واستطرد شكر قائلًا نسعى للعمل على استقلالية المجلس واستغلال التنوع فى تشكيله واثراء وتعزيز قضايا حقوق الإنسان بدون تنافس أو تنازع.
 
كما أوضح شكر أن المجلس سيطالب بتعزيز حقه فى زيارة السجون وأقسام الشرطة بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق.
 
وكشف شكر إنه شكل لجنة صباح أمس لبحث حالة أحد الأطباء المنتمين لحركة 6 ابريل وهو مصطفى البحيرى والذى أعلن أمس عن اضرابه بمستشفى دار الحكمة بنقابة الأطباء اعتراضًا على تدنى مرتبه والذى لا يكفى احتياجات أسرته.
 
ومن جانبه طالب محسن عوض الخبير الدولى وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بضرورة تفعيل الحوار العربى الأوروبى للعمل على تعديل عدة قوانين خاصة بحقوق الإنسان على رأسها قانون التجمهر مستطردًا يجب بحث كيفية مساعدة الاتحاد الدولى فى استرداد أموال مصر المنهوبة.
 
فيما كشف محمود عامر رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس الشعب ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بحيث يطلق حرية التمويل لدى منظمات المجتمع المدنى فى إطار من الضوابط وبشكل معروف لدى الحكومة وبحيث لا يكون لوزارة الداخلية دور فى مراقبة هذا النشاط.