«الإفتاء» ترفض إلغاء عقوبة الإعدام

رفضت دار الإفتاء الغاء عقوبة الإعدام، وأكدت خلال بحث عن «عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامى»، أعده الدكتور مجدى عاشور -المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية- ان القول بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدى إلى فساد النظام الاجتماعي، وهو مخالف لصريح القرآن والسنة ومنقول الإجماع ومقتضى العقل السليم، لما يترتب على ذلك من الفساد الاجتماعى وتعطيل احكام الشريعة الصريحة.
 
وأشار إلى أنه لا بد من إحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التى تكفل عدم توقيعها على الأبرياء، ويعدل عنها فى حالة وجود الشبهة، مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام على غير كامل الأهلية.
 
وقال المقترح لمؤتمر الفقه الإسلامى الذى عقد مؤخرا بالجزائر: «إنه يجب استقدام الوسائل الميسرة والسريعة فى إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني، مع ضرورة حفظ حرمة الجانى (المقتول من تنفيذ العقوبة) من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية»، مؤكدا لأنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم فى العفو عن الجانى إما ببدل أو مجانا إلا إذا كان الجانى يمثل خطرا ملحوظا على المجتمع.
 
كما خلص البحث إلى أن طريقة الإعدام يجب أن تخضع لضوابط تقوم على الرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية، مع جواز التعزير بعقوبة الإعدام فى حالة حدوث جريمة كبيرة الضرر بالأمة.
 
وكان البحث قد تضمن ثلاثة فصول أساسية، جاء أولها حول مفهوم عقوبة الإعدام، حيث شمل التعريف بمفهوم «عقوبة الإعدام»، وذكر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام مع التركيز على القتل العمد الذى يمثل السبب الرئيسى للحكم بعقوبة الإعدام فى القانون الوضعى وبالقصاص فى الشريعة الإسلامية، ثم ذكر صور تنفيذ الإعدام فى الشريعة والقانون، وخصص مبحثا لتناول الفرق بين الإعدام والقصاص بعد التعريف بالقصاص وأحكامه.