«نائبات ذوى الاحتياجات» تحت قبة البرلمان: نمثل جميع فئات المجتمع ولدينا أجندة تشريعية نسعى لتحقيقها

كتبت ـ هبة سالم

تحمل نائبات ذوى الاحتياجات الخاصة تحت قبة البرلمان على عاتقهن العديد من التشريعات والملفات والتى تخص جميع فئات المجتمع وليس فئة ذوى الإعاقة فقط والتى تحتاج إلى تعديل أو تشريع لوضع حلول جذرية لها، كالصحة والتعليم والبطالة والدمج.
قالت نشوى حسين هاشم النائبة عن دائرة الصعيد بمحافظة الفيوم، قائمة «فى حب مصر»، إنها تحت القبة لا تمثل ذوى الإعاقة فقط وإنما تمثل جميع فئات الشعب المصرى وجزء منهم فئة ذوى الإعاقة.
وأضافت هاشم أن الأجندة التشريعية التى تحملها على عاتقها تحت القبة ستشمل العديد من القوانين سواء التى تم تشريعها وبحاجة إلى تعديل وتفعيل أو قوانين تتمنى إصدارها لحل مشاكل مزمنة، لافتة إلى إنها ستطالب بزيادة نسبة الـ5% إعاقة إلى 10% وخاصةً أن ذوى الإعاقة يمثلون نسبة 12% من المجتمع المصرى، فضلاً عن تفعيلها فى القطاع الخاص وتغليظ العقوبة على الشركات التى لا تفعل القانون ومحاسبتها.
وتابعت هاشم: هذا إلى جانب تأهيل ذوى الاحتياجات لسوق العمل من خلال مراكز تدريب متخصصة حتى لا يكونوا عبئًا على صاحب العمل، هذا إلى جانب الأهتمام بفئة الإعاقة الذهنية سواء من خلال عمل تأمين صحى وصرف معاش جيد يعينها على تكاليف المعيشة، وكذلك حل مشاكل المواصلات والأرصفة والشوارع بما يتناسب مع ذوى الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، موضحة أن هذا يحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة سواء وزارة التضامن والصحة والمواصلات والتعليم وغيرهم.
واستطردت هاشم: أن الملفات التى تهتم بمناقشتها تحت القبة وخاصةً بجميع فئات الشعب وليس ذوى الإعاقة فقط هى الإصلاح التشريعى، فمثلاً قانون الإجراءات الجنائية بحاجة إلى تعديل والذى يلزم القاضى فى قضايا الإرهاب الأستماع إلى 120 شاهدًا، وكذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 وهو قانون فى مجمله جيد ولكنه يحتاج إلى تعديل فى بعض مواده لمواجهة وحل مشاكل المحليات وتفعيل دورها بشكل حقيقى، وكذلك قانون الخدمة المدنية الحالى وما ترتب عليه من إضرابات، وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 والذى بحاجة إلى تعديله لما فيه من إجراءات تعقيدية يترتب عليها تهرب صاحب العقار من ترخيص البناء، وقوانين الاستثمار والتى تحتوى على تعقيدات يترتب عليها هروب المستثمرين.
ومن جانبها قالت نجوى خلف محمد إمام النائبة عن دائرة غرب الدلتا محافظة البحيرة قائمة «فى حب مصر»، هناك العديد من المشاكل التى تواجه ذوى الإعاقة والتى لا يشعر بها المجتمع ولا يلتفت إليها مثل عدم تهيئة الشوارع والأرصفة والمصالح الحكومية والمواصلات العامة بما يتناسب ذوى الإعاقات المختلفة مما يترتب عليه عدم القدرة على إنجاز أى مهام وتعطيل مصالحه هو وأسرته.
وأضافت إمام أن قانون نسبة الـ5% لتشغيل المعاقين لم يفعل بشكل كامل فى القطاع الحكومى فقد نجد مثلاً أن نسبة المعاقين العاملين فى مصلحة الضرائب لا تتعدى النصف فى المائة، وفى القطاع الخاص معظم الشركات تتهرب من تنفيذ القانون وفى النهاية تكون الغرامة ضئيلة 100 جنيه على الفرد.
وأشارت إمام إلى أن مشكلة دمج المعاقين مع الأسوياء فى المدارس من المشاكل التى تتبناها تحت القبة، لافتة إلى أن المدارس المصرية بحاجة إلى تأهيلها لاستقبال جميع الإعاقات بإمدادها بوسائل تعليمية مساعدة، هذا إلى جانب تمهيد أروقتها بما يتناسب وذوى الإعاقة.
واستطردت إمام: أن هناك ملفات أخرى تهتم بها إلى جانب مشاكل ذوى الإعاقة وهى ملف الصحة والتعليم والبطالة وإمداد الشباب بقروض لإقامة مشاريع صغيرة، وتحسين المرافق والطرق.
وقالت سهير الحادى النائبة عن محافظة أسيوط قائمة «فى حب مصر»، إن قوانين ذوى الإعاقة الحالية كافية ولكنها بحاجة إلى تفعيل، مشيرة إلى أن أولويتها تحت قبة البرلمان ستكون لإلغاء نسبة الـ5% إعاقة وجعل تعيين فئة ذوى الاحتياجات بالتعيين المباشر والتكليف دون الالتزام بنسبة أو مسابقة، موضحة أن الشخص المعاق حارب وناضل من آجل التعليم نظرًا للعقبات التى تواجهه سواء فى المجهود والإنفاق والمواصلات والتعليم ومن الأولى كل من يتعلم من ذوى الإعاقة يحصل على وظيفة بعد تأهيله.
وأضافت الحادى أن محافظة أسيوط من المحافظات الفقيرة فى التنمية ولذلك تتمنى أن يعطى الدستور أولوياته لمشاكل الصعيد واستثمار موارده فى جذب المستثمرين بعمل مدن صناعية ومشروعات كبيرة تخدم الجميع، هذا إلى جانب عمل تغيير شامل فى منظومة الصحة والتعليم، وقالت نحن نريد أن نبنى مصر على أسس سليمة من أجل الأجيال المقبلة.