طوارئ بالحكومة لمواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار

كتب ـ حسن أبوخزيم

اجتماعات مكثفة تقوم بها الحكومة فى جميع الوزارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط منظومة الأسعار وزيادة المنافذ المتنقلة لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين فى كل ربوع المحافظات المختلفة علاوة على تطبيق القانون على المخالفين وكشفت مصادر حكومية أن قضية ضبط الأسعار حاضرة على أجندة الاجتماع الأسبوعى والاجتماعات الخاصة التى عقدها رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية والتشديد على ضرورة المتابعة وإحكام الرقابة على الأسواق وتكليفات لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر بالمتابعة مع المحافظين والمرور اليومى وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار من قبل بعض التجار الجشعين وتقديم المخالفين للتحقيق.
وأكدت المصادر أنه على مدار الأسبوع يتابع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية بضبط الاسعار وزيادة السلع الغذائية فى الفترة الاخيرة والتى أدت الى انخفاض وتوافر العديد من السلع الغذائية فى الأسواق مؤكدًا استمرار الدولة  فى تفعيل الأداء  لضبط الأسواق والحد من السيطرة على إرتفاع الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين  وإحكام الرقابة على الأسواق  وتنفيذاً لسياسة الدولة فى التأكيد على وصول السلع للمواطنين وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار ووفقاً لخطة الدولة التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.
​فى الوقت ذاته أكد مصدر بهيئة الرقابة الادارية لـ «روزاليوسف» أنه  إطار سعى هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضبط منظومة أسعار السلع والمنتجات الغذائية تيسيراً على المواطنين ولرفع أعباء الغلاء عن كاهلهم فقد نجحت فى التنسيق مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنتجين على قيامهم بتخفيض أسعار منتجاتهم بالأسواق، وخاصة المواد الغذائية وعرضها للجمهور بأسعار تنافسية وذلك انطلاقا​ من دورهم الوطنى ومُساهمة منهم فى مشاركة الدولة على رفع الاعباء عن المواطنين​.​