«الحياة» تشعل أزمة بين المركزى للمحاسبات ومدينة الإنتاج

أزمة شديدة يواجهها المسئولون فى مدينة الإنتاج بسبب عدد من الملاحظات التى وجهها المسئولون فى الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المسئولين فى المدينة فى التقرير الأخير للجهاز بخصوص القوائم المالية لمدينة الإنتاج وتتمثل الأزمة فى تقاعس المسئولين فى المدينة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الشركات الإعلامية الخاصة المالكة لبعض القنوات الفضائية والتى تماطل فى دفع ثمن بعض الأراضى قامت المدينة ببيعها لها ولم يتم الانتهاء من أقساطها حتى الآن رغم أن الأوراق الرسمية أكدت أن المدينة قامت بجدولة هذه الدفعات المالية أكثر من مرة وتقسيم المبالغ المستحقة على 8 أقساط بفوائد تأخير 10.5٪ وهذه الشركات هى شركة «ميديا بارك للإعلام» و«سكرين 2000» و«سيجما للإعلان» و«بشاير الهدى مصر» ثم تمت الجدولة للمرة الثالثة ولكن دون فائدة وتبين عدم التزام هؤلاء العملاء بالإضافة إلى عدم كفاية ضمانات التحصيل كما أن الشركة لم تقم بتطبيق الإجراءات الواردة فى كراسة الشروط طبقا للمادة 15-16 التى تم إجراء المزايدة بها والتى تشير إلى أنه فى حالة عدم سداد باقى ثمن الأرض يكون من حق الشركة مصادرة جميع المبالغ المحصلة من الراسى عليه المزاد لحسابها ودون تنبيه أو إنذار وإنهاء العلاقة التعاقدية، وقد أوضحت الأوراق أن مديونيات هذه الشركات حتى 31/12/2011 بلغت 38 مليون جنيه و523 ألفًا لكل من ميديا بارك وبشاير الهدى - وقنوات الحياة، كما لم تقم شركة سكرين 2000 سوى بسداد 6 ملايين و775 ألف جنيه من ثمن الأرض البالغ ثمنها الأصلى 14 مليونًا و322 ألف جنيه، كما أن أرباح بيع الأرض ضمن الأرباح الرأسمالية للشركة قد بلغت 72 مليونًا و573 ألف جنيه، لهذا فعلى الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد هذه الشركات وتطبيق ما جاء فى كراسة شروط المزايدة وهو استرداد الأرض ومصادرة المبالغ المدفوعة، وبناء على هذا ردت مدينة الإنتاج على المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات أنهم بالفعل بدأوا فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات إلا أن شركة ميديا بارك بدأت بالفعل فى الالتزام بمواعيد جدولة الأقساط الأخيرة وقامت بدفع مبلغ مليون و813 ألف جنيه، وقد تم إسال بالفعل إنذار قانونى إلى شركة سيجما المالكة لقنوات الحياة لفسخ التعاقد واسترداد الأرض ومصادرة الأموال المدفوعة خاصة أن آخر دفعة قامت الشركة بدفعها كانت بمبلغ مليون و859 ألف جنيه وذلك بتاريخ 1-4-2012 أما بالنسبة لشركة سكرين 2000 فقد طلبت للمرة الرابعة إعادة الجدولة وجار دراسة الأمر فى مجلس إدارة الشركة وفى حالة رفض الشركة ستقوم بإنذارها إنذارًا آخر بفسخ التعاقد.