الإسكان والصرف الصحى على رأس أولوياتنا تحت القبة

كتب - طه النجار


أكد نواب الإسكندرية والوادى الجديد الناجحون فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أن حل مشكلات الصرف الصحى وقضايا الإسكان وحل مشاكل العمال والزراعة تتصدر أجندة عملهم خلال جلسات البرلمان المقبل، وقالوا لـ«روزاليوسف» على هامش دورة تدريبية نظمها المجلس للنواب الناجحين فى المرحلة الأولى أنهم سيمارسون دورهم الرقابى والتشريعى بقوة.
وأكد أبوالعباس تركى نائب منتزه أول بالإسكندرية مستقل أن مشكلة مياه الأمطار الأخيرة كشفت قصور أجهزة الدولة فى حل المشكلة، مما يستلزم منا كأعضاء لمجلس نواب جاء بعد ثورتين بالتدخل بالتشريعات اللازمة والرقابة على الأجهزة الحكومية لحل أزمة الصرف الصحى ليس فى الإسكندرية وحدها ولكن فى جميع أنحاء مصر.
وأضاف أن الشعب ينتظر منا الكثير ونحن بإذن الله سنكون تحت ثقة الشعب وإخراج تشريعات ترضى المواطنين فى جميع المجالات.
وأكد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح نائب إسكندرية عن دائرة المنتزه ــ مستقل ــ أن قضايا العمال ستتصدر قائمة أولوياته تحت قبة البرلمان خاصة فى ظل عدم توافر الموارد المالية اللازمة لرواتب العاملين بشركات القطاع العام وخاصة مصانع الغزل والنسيج إلى جانب قيامأصحاب الشركات الخاصة بهضم حقوق العمال، وأضاف أن ذلك كله يستلزم تكاتف النواب للدفاع عن حقوق العمال.
وقال الصحفى تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة بالودى الجديد ــ المصريين الأحرار ــ أن قضايا الزراعة والمزارعين ستتصدر أجندة أولوياته داخل المجلس وأنه سيجاهد للدفاع عن حقوق المزارعين.
وأضاف أن أول قضية سيتم طرحها هى عدم المساس بدعم حفر الآبار ومياه الرى للفلاحين حتى لا تتم زيادة أسعار المحاصيل الذى يؤدى بدوره إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطن المصرى.
وأوضح «عبدالقادر» أن قضية إلغاء دعم الدولة لآبار المياه للأراضى الزراعية فى المناطق الصحراوية سيجد اهتمامًا خاصًا منه لأنه يمس بشكل كبير أهالى الوادى الجديد وهم أهل دائرتى وأغلبهم يعمل بالزراعة، مما سيزيد من معاناة الفلاحين ليس فى الوادى الجديد وحدها ولكن فى مصر كلها.
وأشار إلى أن رفع الدعم هذا سيترتب عليه توقف الإنتاج تمامًا، لأن بئر المياه تتكلف مليون جنيه فمن أين سيأتى بها الفلاح البسيط.
وأكد أنه اتخذ إجراءات عملية فورية مع وزارتى الرى والزراعة لوقف القرار وتم مخاطبة الجهات الرقابية لتوضيح خطورة قرار إلغاء دعم الفلاح إلى الأمن القومى والأمن الغذائى.
وأشار «عبدالقادر» إلى أنه وجد قبولاً وتفهمًا من المسئولين لعدم تطبيق القرار فى الموعد المحدد له فى شهر فبراير المقبل، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا لاستكمال الجهود لإلغاء القرار نهائيًا.