عقدة «الخواجة» تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية

كتب –  طه النجار


هل مازلنا نعانى من عقدة الخواجه؟ لماذا لا ندعم الكيانات المصرية الناجحة بدلا من التركيز فقط على جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء أكانت هذه الكيانات مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص متمثلًا فى المستثمرين ورجال الأعمال المصريين؟
هل مازلنا نحتفظ بمصطلحات كرأس المال الوطنى أم أصبحت فى عداد المفاهيم التاريخية؟
مشاكل البيروقراطية وتخصيص الأراضي وقضايا رجال الأعمال ومناخ الاستثمار قد تؤدي الى هروب رءوس الأموال المحلية كما هربت الأموال والاستثمارات الأجنبية بفعل الارهاب الأسود.
فى البداية يقول الدكتور على احمد أبوالمحاسن أستاذ الاقتصاد الكلى بجامعة قناة السويس :لقد شهد الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير 2011حالات من التموج والتأرجح بين الاستقرار وعدمه، وقد ساعد على ذلك عدم الشفافية وغياب الرؤية خاصةً فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات المحفزة للاستثمار داخل البلاد. كما أثرى المشكلة تعاقب العديد من الحكومات على مصر فى الفترة الأخيرة الأمر الذى دفع العديد من رجال الصناعة للشعور بالخضوع لتجارب كل حكومة بحسب رؤيتها وإتجاهاتها السياسية والاقتصادية.
وأضاف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، وضعت الحكومات المصرية المتعاقبة  نصب أعينها محاولة استمالة الغرب سواءً من أجل الحصول على القروض الدولية أو من خلال مهادنة الشركات الأجنبية من أجل الحصول على الاستثمار الأجنبى المباشر والاستفادة من قدراتها التصديرية.على عكس الكيانات الاستثمارية المصرية التى تعمل  على تغطية احتياجات السوق المحلية فى الأساس والتى ليس من الضرورى أن تتوافر لديها القدرة التصديرية القوية التى تمكنها من الاستفادة من اقتصاديات الحجم أو الميزة نسبية لدولة على حساب الأخرى.
ويوضح الخبير الاقتصادى زكى حسن عبدالمجيد استاد الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه بالرغم من تفضيل الكيانات المصرية أو رأس المال الوطنى لخدمة وتلبية احتياجات أبناء وطنه إلا أنه لا يلقى فى كثير من الأحيان الدعم اللازم للتوسع فى العملية الإنتاجية. مما جعل العديد من الكيانات القائمة تفضل الاستثمار خارج البلاد والأمر الذى نتج عنه هروب رءوس الأموال الوطنية المباشرة لأسواق آخرى تنعم بمزايا وسياسات استثمارية تحفيزية.
ويضيف ان المشهد الحالى للاقتصاد المصرى ينم عن تخبط ملموس خاصةً فيما يتعلق بالسياسات النقدية أو عدم تطبيق إجراءات وقوانين مغرية للاستثمار فى مصر خاصةً فى فترة تحتاج فيها مصر لخلق فرص استثمارية مباشرة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية – اللواء إسماعيل جابر – فى تصريحات له حول هذا الموضوع  «أن هناك 124 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، ووزارة الصناعة تشرف على نحو 15 منطقة صناعية فقط، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق الصناعية أغلقت خطط توسعاتها لعدم وجود ظهير صحراوى لتوسع تلك المناطق، منها 6 أكتوبر ومنطقة بدر الصناعية». كما أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تخصص مبالغ لا ترقى لإدخال المرافق اللازمة حيث يبلغ إجمالى ميزانية المجتمعات العمرانية حوالى 23 مليار جنيه ولا تتعدى المبالغ المخصصة الـ 2 مليار جنيه.
فالنظم المتبعة خارجياً خاصة المتعلقة بامتلاك وتسعير الأراضى قد شجعت العديد من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم خارج البلاد بدلاً من تحمل عبئها من خلال الاستثمار محلياً.