تخصيص 10 دولارات للمحلى و8 للمستورد لكل 100 دولار

كتب – رضا داود

نجحت ضغوط المليارديرات فى إبقاء مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات والذى يضم فى عضويته  وزراء التجارة والمالية والزراعة على استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج مساندة الصادرات والذى كان سارياً حتى يونيو من العام الماضى  والذى يسمح بصرف 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة إستخدام المصانع لخامات مستوردة و10 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات محلية الصنع.
وهو الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد  خاصة من دول جنوب شرق آسيا وعلى رأسها خامات الملابس وهو ما يعنى زيادة كبيرة فى عجز الميزان التجارى من أجل حصول رجال الأعمال على أكبر قدر ممكن من الدعم التصديرى حيث سجلت فاتورة الإستيراد نحو 60 مليار دولار سنويًا مقابل 20 مليار دولار صادرات.
ورغم أن الحكومة السابقة قد أعلنت فى وقت سابق أنها وضعت قواعد جديدة لصرف الدعم التصديرى والذى بلغ 2.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بهدف تعميق الصناعة المحلية وفرملة زحف الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية التى تعتمد على خامات محلية الصنع إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل فاجأت الجميع لتبقى على القواعد القديمة فى صرف الدعم التصديرى.
ووفقًا لتقرير صندوق دعم الصادرات فإن إجمالى عدد الشركات المستفيدة من الصندوق خلال العام المالى الماضى بلغت نحو  1926 شركة منها 1485 شركة تقل صادراتها عن 2 مليون دولار  و341 شركة بين 2 مليون و10 ملايين دولار و53 شركة بين 10 و20 مليون دولار  و47 شركة تزيد صادراتها عن 20 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنه تم صرف المخصص لبرنامج رد الأعباء بالكامل عن العام المالي 2014/2015 والبالغ 2.6 مليار جنيه ، ليصل عائد التصدير للشركات المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات إلى حوالى  5.3 مليار دولار.
 وحصل  قطاع صناعة الملابس والمنسوجات على النصيب الأكبر من هذا الدعم تلاه قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ثم الصناعات الهندسية والكيماوية.
ويصرف الدعم على أساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات مستوردة و10 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات محلية الصناع.
وهو الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من رجال الأعمال إلى الاستيراد بشراهة من دول جنوب شرق اسيا مما تسبب فى زيادة العجز فى الميزان التجارى.
ومن أبرز رجال الأعمال الذين حصلوا على النصيب الأكبر من الدعم جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق وعلاء عرفة رئيس الشركة السويسرية للملابس  ومجدى طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر  ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس بالإضافة إلى هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية  وطارق توفيق العضو المنتدب لشركة فارم فريتس فضلا عن وليد هلال شركة الهلاك والنجمة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجموعة يونيلفر مشرق بالإضافة إلى عائلات المغربى ومنهم شريف المغربى شقيق وزير الإسكان الأسبق.
من جانبه شدد  وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية على أهمية استمرار الدعم التصديرى حتى تتمكن الشركات من المنافسة فى الأسواق العالمية مطالبًا بتحويل الدعم التصديرى من دعم نقدى إلى دعم لوجستى فى منظومة النقل والشحن لفتح أسواق جديدة مثل أفريقيا واختراقها بقوة.