الطاقة النووية بوابة الأمل أمام الصناعات الثقيلة

كتب – هيثم يونس

 رجح عدد من خبراء الطاقة والصناع والمستثمرين أن تشهد الصناعات المصرية الاستراتيجية طفرة بعد توقيع كل من مصر وروسيا اتفاقية لإنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة النووية السلمية، لاسيما مع التحديات التى باتت تواجه القطاع الصناعى بسبب تفاقم أزمة توفير الطاقة للمصانع مما أدى لتراجع معدلات الإنتاج والصادرات  خلال الأونة الأخيرة.
وأكد الخبراء أن انتاج الطاقة النووية سوف يسد حاجة المصانع من ناحية ويفتح الباب أمام النهوض بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية ومنها صناعات الأسمدة والحديد والبتروكيماويات  والأسمنت وغيرها بالإضافة إلى أن مساهمة المصانع المصرية بنسبة 20% فى إنشاء أول محطة نووية، طبقا لبنود الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسى سوف يدفع المصانع المصرية إلى مصاف الصناعات العالمية وتتحول مصر إلى دولة صناعية كبرى مثل أمريكا وروسيا والهند.
أكد الدكتور على عبد النبى رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا تتضمن الزام الجانب الروسى بمساهمة الصناعة المصرية بنسبة 20% فى إنشاء أول محطة نووية وبالتالى فإن جودة الصناعة المصرية سوف ترتقى لمستوى إنتاج التكنولوجيا النووية العالمية وهى تعد أرقى جودة فى العالم، مؤكدًا أن رفع جودة وكفاءة المصانع التى سوف تشارك فى إنشاء أول محطة نووية إلى مستوى المصانع العالمية سوف يمكنها من الاعتراف بها دوليًا وتسهم فى حدوث طفرة فى إنتاج ما يمكن تصديره من مختلف الصناعات إلى الخارج وبما يدرعوائد مرتفعة لمصر من العملات الاجنبية ويؤدى للنهوض بقطاع الصناعة.
أشار إلى أن الاتفاقية تتضمن ايضا زيادة نسبة مساهمة الصناعة المصرية فى إنشاء ثانى محطة نووية بنسبة 35% والمحطة الثالثة بنسبة مساهمة تصل إلى 55% إلى ان تصل نسبة التصنيع المصرية إلى 95% من المحطة النووية وهو ما سوف ينهض بالصناعات المصرية والتى باتت قادرة على انشاء محطات نووية لانتاج الطاقة وهو ما يعنى أن أى صناعة فى العالم يمكن أن تنتج بأيد مصرية ومن ثم تتحول مصر إلى دولة صناعية كبرى مثل امريكا وروسيا والهند وتتنافس مع كبرى الدول الصناعية على مستوى العالم فى مختلف الصناعات بما يعظم الدخل القومى من العملات الأجنبية التى سيجلبها تزايد الصادرات من القطاع الصناعى وحده
وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاشًا للاقتصاد القومى وسوف يقود القطاع الصناعى عجلة التنمية بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن دخول مصر عصر التكنولوجيا النووية سوف يجلب الاستثمار الأجنبى فى مختلف الصناعات الاستراتيجة.
وأشار إلى ان معدل انتاج اول محطة نووية من الطاقة سوف يصل إلى 1200 ميجا ونحن نحتاج إلى 2.8 ميجا للتواكب مع زيادة الأحمال الناجمة عن الزيادة السكانية وبالتالى نحتاج لانشاء المزيد من محطات انتاج الطاقة فضلا عن تنويع مصادر الطاقة بإنشاء محطات لانتاج الغاز واستغلال الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر انتاج الطاقة.
وأكد حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان لدينا أزمة طاحنة فى توفير الطاقة للمصانع خاصة الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة لاسيما وأنه كان فى السابق هناك ميزة تنافسية فى الحصول على الطاقة تحولت إلى تحديات تواجه الصناعات المصرية مع تزايد العجز فى توفير الطاقة
أشار أن أى مشروع سوف يسهم فى زيادة انتاج الطاقة سوف ينعكس ايجابيا على القطاع الصناعى مؤكدًا أن الطاقة النووية سوف تفتح الباب أمام النهوض بالصناعات المصرية الاستراتيجية ومنها صناعات الحديد والأسمنت والأسمدة والكيماويات.
وقال إن هناك عدد من المصانع لم تعمل إلا 3 شهور فقط خلال العام الجارى بسبب أزمة توفير الطاقة  فالمشكلة ليست فى التسعير وإنما فى توفير الطاقة للمصانع.
أضاف أن العجز فى توفير الطاقة للمصانع ادى إلى خفض معدلات الإنتاج خلال الأونة الأخير بنسب تصل إلى 50% وتراجع الصادرات المصرية.
أشار إلى أن عدم توافر الطاقة للصناعة يعد سببًا رئيسيًا لهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول أخرى، وقال إمكانيات الصناعة المصرية تتيح لها المساهمة بنسبة تتجاوز 40% من انشاء أول محطة نووية مؤكدًا أن مساهمة المصانع المصرية سوف تؤدى لتشغيل العمالة فضلًا عن نقل التكنولوجيا النووية إلى مصر .