الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

فساد المناطق الصناعية بالأقصر «ريحته فاحت»

فساد المناطق الصناعية بالأقصر «ريحته فاحت»
فساد المناطق الصناعية بالأقصر «ريحته فاحت»




الأقصر ـ أسماء مرعى

فى الوقت الذى تعانى فيه الأقصر الأثرية تدهورًا كبيرًا فى القطاع السياحى الذى بدوره أثر سلبا على دخل المواطنين بالمحافظة، أصبح إنشاء مدن صناعية أمرًا ضروريًا لا غنى عنه لتحقيق تنمية مستدامة ولتشغيل الأيدى العاملة، وتوفير فرص عمل للشباب الأقصرى.
تمتلك محافظة الأقصر 3 مناطق صناعية كبيرة تم تخصيصها خلال الـ7 سنوات الماضية، المنطقة الاولى بطيبة وتبلغ مساحتها 382 فدانًا، تم تقسيمها على 659 قطعة أرض، والثانية بالبغدادى على مساحة 253 فدانًا، مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غير الملوثة للبيئة، والأخيرة بأرمنت على طريق الرزيقات الوادى الجديد وتبلغ مساحتها 980 فدانا خاصة بالمصانع الكبرى، ورغم ذلك تعيش تلك المدن واقعًا مؤلمًا، فلا تزال تبحث عن نفسها حتى الآن، فلا تخرج عن كونها استثمارات وهمية «حبر على ورق» لا تملأ خزينة المحافظة، ولافتات على أراضى فضاء لا توجد بها أى مقومات للحياة.
«روزاليوسف» انتقلت لتتفقد أحوال المناطق الصناعية، والحالة المأساوية التى أصابت الشباب الأقصرى وحطمت آماله..
يقول محمد على خير، من أهالى الأقصر، إن هناك معاناة حقيقية، تعيشها المناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بسبب نقص جميع مقومات الاستثمار وعدم توفير المناخ المناسب للمستثمرين، بالإضافة إلى أنه لم يتم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية من «مياه ـ كهرباء ـ صرف صحى» لتلك المناطق حتى الآن، فضلا عن عدم وجود أى مرافق خدمية مثل: «نقطة شرطة ـ وحدة إطفاء ـ مكاتب بريد ـ مراكز اتصالات» بالمدن الصناعية، وما يزيد الطين بلة عدم وجود أى وسائل مواصلات لنقل العمال من وإلى المناطق الصناعية.
ويضيف علاء حجاج، شاب أقصرى: إن المناطق الصناعية تعانى الإهمال الشديد، حيث باتت فى حالة يرثى لها، فلا تخرج عن كونها تصريحات وردية للمسئولين، تملأ صفحات الصحف والمجلات، وليس لها اى وجود ملموس على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح هذه المدن بجذب المستثمرين، وإنعاش الصناعات والاستثمار بها، يحتاج الى تخطيط علمى سليم، ورؤية مستقبلية واضحة، ودراسات حقيقية بالإضافة الى توفير جميع المرافق وتقديم تسهيلات للمستثمرين، وإعفائهم من الضرائب فى السنوات الأولى للاستثمار، وعدم فرض جمارك على الآلات والمعدات التى تحتاجها المصانع، حتى يستطيع المستثمر التوازن بين مايتم إنفاقه، وبين العائد من هذه المشروعات.
ويشير حمدى قاسم، أحد المتضررين، إلى أن الأقصر، تعتمد على 60% من عائداتها على النشاط السياحى، و35% على الزراعة، و5% على الصناعة التى تقتصر على مصنع السكر بأرمنت، وقليل من الصناعات الغذائية والحرفية البسيطة.
وفى المنطقة الصناعية بالبغدادى والتى تبعد 10 كيلو مترات عن مدينة الأقصر يوجد مصنع للطوب الطفلى وهو المصنع الوحيد الذى تم إنشاؤه بالمدن الصناعية، فما بين بطئ الإجراءات وملل الروتين.. يروى الحاج على سلام، مستثمر وصاحب المصنع رحلة معاناته فى إنشاء المصنع فيقول: إنه فى الوقت الذى قام فيه باستكمال جميع أوراقه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على منحه 21 ألف متر للاستثمار فى المدينة الصناعية بالبغدادى بالأقصر عام 2012، رفضت المحافظة تسليمه الأرض كاملة وقامت بتسليمه  9 آلاف متر فقط.. ويتابع: إن توصيل المرافق لمصنعه كبده الكثير من الأموال الطائلة، حيث اضطر إلى حفر بئر ارتوازية للحصول على مياه يروى بها العاملون بالمصنع ظمئهم، وأيضا حفر طرنشات «بيارات» أسفل مصنعه لتصريف المياه التى قد تؤدى إلى تآكل الأساسات وانهيار منشآت المصنع بين اللحظة والأخرى، علاوة على قيامه بتوفير وسائل مواصلات خاصة لنقل العمال من وإلى المصنع.
ويؤكد سلام أنه منذ الـ3 سنوات الماضية يعانى أشد المعاناة من أجل استلام الـ12 ألف متر باقى الأرض المخصصة للمصنع، حيث يقطع عشرات الكيلو مترات فى رحلة «كعب داير» على المسئولين ما بين المحافظ والسكرتير وهيئة الاستثمار بالمحافظة لإصدار قرار بتسليمه الأرض إلا أنه قوبل بـ«ودن من طين وأخرى من عجين»، مشيرًا إلى أن رأس ماله تجمد وأن المصنع يتعرض للخسارة، حيث إنه يعمل بربع القدرة التشغيلية فقط ما يعكس بدوره عدم انتاج الكميات المطلوبة، متهمًا المسئولين بالأقصر بالتقاعس وتطفيش المستثمرين.
من جانب آخر رفض مدير الاستثمار بالأرقصر الإدلاء بأى معلومات عن المدن الصناعية وشكاوى المستثمرين، مسندًا الأمر إلى المحافظ محمد بدر.. وحاولت «روزاليوسف» التواصل مع محمد بدر، محافظ الأقصر الذى طلب من المحررة الصحفية إرسال الأسئلة الخاصة بالتحقيق الصحفى ليجيب عنها، إلا أن ورقة الأسئلة لا تزال حبيسة فى أدراج مكتب فخامته حتى الآن.