مستثمرو الأسمنت يرفضون طرح رخص جديدة

كتب - أحمد عبدالعظيم

قالت مصادر حكومية مطلعة إنه جار حاليا دراسة مسألة منح رخص جديدة لمصانع الاسمنت خاصة بعد تعدد مشاكل اصحاب المصانع القائمة بالفعل فى ظل وجود اتجاه من الجهات المسئولة عن الصناعة فى الحكومة لمنح رخص جديدة خلال الفترة المقبلة لمن يريد العمل فى صناعة الاسمنت بحجة تحقيق زيادة فى الانتاج لتغطية المشروعات الجديدة وهو (حسب الشكاوى التى وصلت إلى القائمين على منح التراخيص) ما يضر الشركات القائمة بالفعل فى ظل وجود فائض فى الانتاج، وتضمن شكاوى المستثمرين ايضا تخوفهم من منح الرخص الجديدة بالمجان (الامر الذى تتم دراسته حاليا) وهو ما يضر أعمالهم خاصة انهم دفعوا الملايين للحصول على التراخيص فى نفس الوقت التى ترفض فيه الجهات المختصة منحها تراخيص بخطوط انتاج جديدة.
ولفتت المصادر الى أن شكاوى اصحاب مصانع الاسمنت التى تدرسها الحكومة حاليا تمهيدا لإصدار قرار بخصوصها واتخاذ قرار نهائى بشأن شكل منح الرخص الجديدة فى الفترة المقبلة، تضمن تلك الشكاوى التأكيد أن السوق حاليا لا يحتاج الى رخص اسمنت جديدة سواء مجانا او بمقابل لانه سيتسبب فى كساد كبير والاضرار بانتاج الشركات الموجودة خاصة أن مصانع الاسمنت الحالية لا تعمل بكامل طاقتها والفائض فى الانتاج اكثر من 30% وحيث إن الاسمنت لا يخزن فالمصانع تعمل بـ70% من طاقتها بناء على عدم وجود طلب وهذا طبقا لبيانات وزارة الاستثمار ونظرا لوجود مشاكل فى توفير الطاقة.
وقال المستثمرين فى مجال الاسمنت فى شكواهم إن القدرة الانتاجية لمصانع الاسمنت الحالية فى مصر تبلغ نحو 70 مليون طن سنويا ويبلغ حجم احتاج السوق نحو 52 مليون طن اسمنت سنويا بمعنى أن هناك 18 مليون طن سنويا لا يوجد إستهلاك لها او طلب عليها ويمكن أن تغطى أى عجز متوقع.
وتضمن الشكوى التى تتم دراستها حاليا أن الكمية التى يتم انتاجها حاليا تغطى احتياجات متطلبات السوق المحلية حتى عام 2020 أى أنه لا توجد حاجة لمصانع اسمنت جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة حتى مع المشروعات الكبرى التى سوف يتم تنفيذها نظرا لخروج مشروعات قائم تنفيذها ودخول أخرى ولا يتم تنفيذ كل هذه المشروعات فى توقيت واحد علاوة على أن منتج الاسمنت لا يمكن تخزينه.
وأوضحت المصادر أن مستثمرى الاسمنت اكدوا فى طلباتهم أنه فى حالة طرح الرخص دون مقابل «مجانا» ما سيكلف الخزانة المصرية مبالغ كبيرة بسبب وجود قضايا عديدة بين الشركات القائمة وبين وزارة الصناعة اغلبها يتعلق بالمبالغ التى يتم دفعها للتراخيص والتى تصل الى 200 مليون جنيه للرخصة الواحدة لمصنع الاسمنت، واوضح المستثمرون انه فى حالة طرح الرخص مجانا سيكون من حق تلك الشركات استرداد مستحقاتهم، ولفتوا الى أن هناك اكثر من 13 شركة فى نزاع قضائى مع الدولة فى هذا الخصوص.