عبدالمجيد: يجب إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة شراء أصوات الناخبين

دعا الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد رئيس القسم السياسى بـ«روزاليوسف»، إلى ضرورة إقرار تعديل تشريعى، يشترط فى من يترشح لعضوية البرلمان بصفة حزبية، أن يكون قضى فى عضوية الحزب عامين على الأقل، أو أن يكون بين مؤسسى الحزب الذى لم يمض على تأسيسه عامين سابقين على تاريخ فتح باب الترشح بأول انتخابات تالية لتأسيسه.
وأضاف عبدالمجيد لبرنامج «حوار اليوم» بقناة «صوت الشعب» بقطاع الأخبار المصري، مساء أمس الأول، الذى يقدمه الإعلامى عمر قنديل، أن أخطر سلبيات الانتخابات البرلمانية، هى ظاهرة المال السياسى، وشراء أحزاب لمرشحين قبل إجراء الانتخابات بأسابيع، دون أن يكون لهم أدنى علاقة بهذا الحزب أو ذاك ولا يشغلهم توجه الحزب أو برنامجه السياسى، وكأن رجال المال مؤسسى تلك الأحزاب تتبع قاعدة « شراء المرشح ولا تربيته»، فلا يوجد حزب انشغل بتربية كوادر سياسية ليدفع بها لغمار المنافسة.
وشدد عبدالمجيد على ضرورة حماية الناخبين من النواب، خاصة هؤلاء الساعين لإعادة خلط المال بالسياسية، عبر تقليص المزايا الجمركية وغيرها من المكاسب التى لا علاقة لها بالدور الأصيل للنائب المتمثل فى الرقابة والتشريع، متسائلاً: هذا المرشح الذى يشترى الأصوات وينفق عشرات الملايين، هل ينفقها من أجل أن يأتى لخدمة الناخب أم لديه مآرب آخرى؟ يجب قطع الطريق على أصحاب تلك المآرب التى لا علاقة لها بدور النائب الحقيقى.