«الاستثمار القومى» يطالب الحكومة بسداد 250 مليار جنيه

كتبت- إسلام عبدالرسول


كشف مصدر مسئول ببنك الاستثمار القومى عن أزمة مع الهيئات الاقتصادية الحكومة وشركات نقل الكهرباء بسبب المديونيات المتراكمة والتى تقدر بنحو 250 مليار جنيه.
وذكر المصدر أن الاتفاق الذى وقعت عليه شركات الكهرباء مع البنك بإصدار سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 41 مليار جنيه، التزمت به بعض الشركات فيما لم تلتزم شركات نقل الكهرباء بتحويل العائد المتفق عليه على قيمة المديونية، مشيرا إلى أنه فى حال استمرار الأزمة قد نلجأ للقضاء، خاصة أنه تم التنازل من قبل البنك عن القضية عقب اتفاق التسوية وإصدار السندات.
وأكد المصدر أن الاتفاق مع السكة الحديد لم ينته بعد ومازالت القضية ضد الهيئة مرفوعة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الأزمة فى ارتفاع عجز الموازنة لدى وزارة المالية ولن تستطيع تحمل سداد جزء من المديونيات عن الهيئات الاقتصادية حتى عام 2017.
وأكد المصدر أن البنك لن يتوانى فی تحصيل مديونيات لدى الجهات الحكومية البالغة 250 مليار جنيه فيما يعانى البنك من أزمة سيولة خاصة يعد رفع سعر العائد علی شهادات الاستثمار الحكومية.