المسئولية الاجتماعية للبنوك تتطلب مواجهة ثورة الجياع

شدد عدد من المصرفيين على ضرورة إنشاء هيكل مؤسسى موحد بين البنوك، تقوم من خلاله المصارف بضخ الإعانات والمساعدات وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وذلك لمواجهة احتمالات انفجار ثورة «الجياع» نظراً لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع مستوى الخدمات التى تقدم لمحدودى الدخل، وأكد المصرفيون على أن تلتزم البنوك باقتطاع جزء من ميزانياتها السنوية لدعم دورها فى المسئولية الاجتماعية.
 
ووجه المصرفيون المشاركون فى الحلقة النقاشية للمسئولية الاجتماعية والتى تم تنظيمها برعاية بنوك «الأهلى» و«مصر» و«العربى الإفريقى» مساء أمس دعوة لإتحاد بنوك مصر للقيام بدور المنسق بين البنوك لتشجيعهم على القيام بالأنشطة الاجتماعية بشكل مشترك وتكوين تحالفات من شأنها تعزيز عمليات تنمية المجتمع التى يتكفل بها القطاع المصرفى، كما أكد المشاركون على دعوة البنوك العاملة فى السوق لوضع السياسات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية موضع الاهتمام المؤسسى لتصبح بندًا دوريًا فى تقاريرها السنوية وتضمينها فى خطط العمل التى تقوم بإعدادها كل عام.
 
وأكد محمود منتصر ، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، أن المسئولية الاجتماعية تعد من الأمور المهمة والتى لابد من تضافر الجهود حتى تكون النتائج أكثر تأثيراً، وأوسع انتشاراً، قائلاً: إن البنك «الاهلى» اهتم بالمسئولية الاجتماعية منذ فترة طويلة وقد ساهم فى مشروعات عدة فى هذا الشأن خاصة المشروعات الطبية موضحاً أن البنك الأهلى قام بضخ 200 مليون جنيه للمسئولية الاجتماعية فى الأعوام الثلاثة الماضية.
 
 
من ناحيتها أكدت الدكتورة داليا عبدالقادر مدير العلاقات العامة بالبنك «العربى الافريقى» فى الحلقة النقاشية التى نظمتها مجلة «المصرفى» أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية لا يمكن بأى حال من الأحوال فصله عن القطاع المالى والاستثمارى، لأن تنمية المجتمع والبيئة لها تأثيراتها الايجابية على الأعمال.