بداية من العام القادم الثانوية عام واحد برخصة من البرلمان

فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الشعب على مشروع التعليم للثانوية العامة لتصبح سنة واحدة بدلاً من عامين، وشهدت المناقشة جدلاً بين السلفيين والإخوان والليبراليين حول ما يسمى بـ«ـتسييس التعليم» وأكد نائب المصريين الأحرار باسم عادل أن القانون له هدف سياسى لتحقيق مكاسب حتى يعود النواب إلى دوائرهم ويقولوا للأهالى إن الثانوية أصبحت عاماً واحداً لتخفيف الأعباء عليكم ولكن الحقيقة أن مشكلة التعليم والثانوية العامة لا تتعلق بكون الثانوية عاماً أم عامين ولكن العملية برمتها يجب أن تتطور ورفض السلفيون حديث النائب مؤكدين أن هناك عدداً من مشروعات والقوانين لتطوير العملية التعليمية وليس الثانوية العامة فقط.
 
 
وقال النائب يحيى المسيرى إن تكلفة الدروس الخصوصية 17 مليار جنيه سنوياً مما جعل الأهالى يعانون الويل من هذا الخراب الذى ينهش فى البيت والأسرة موضحاً أن الطالب يأتى بمجموع كبير يقارب الـ100٪ ليدخل كلية الطب أو الهندسة وفى العام الجامعى الأول يرسب لأنه كان يستعد للامتحان فقط حتى يدخل لجامعة ولم يتعلم جيداً.
 
فيما طالب النائب أبو العز الحريرى وزير التعليم ولجنة التعليم بوضع خطة لتطوير التعليم من أول سنة حتى نهاية التعليم الجامعى لأن العملية التعليمية تحولت من المدرسة إلى البيت فى الوقت الذى لا يذهب فيه التلاميذ للمدرسة.
 
 
وقال وزير التعليم جمال العربى: إن الوزارة ليس لديها مانع من تعديل نظام الثانوية العامة إلى عام واحد ولكن الثانوية العامة ليست مشكلة والسنة الواحدة ليست المعضلة فهناك مشكلة الدروس الخصوصية وانقطاع الطلاب عن المدرسة ويجب أن نعد مشروعًا كاملاً يواجه سلبيات التعليم.
 
 
وأكد الوزير أنه يمتلك حالياً ملف تغيير مناهج التعليم فى مصر، وحصلنا على شهادة إجازة من خبراء التعليم بمصر الذين أكدوا أن هذه المناهج الجديدة ستضاهى المناهج العالمية، ولدينا خطة ومشروع كامل للثانوية العامة ولكنى أطلب تأجيل القانون إلى عام 2013 ويطبق من الصف الأول الثانوى حتى نستطيع تجهيز جميع الخطط لنقدم تطويرًا كاملًا وليس مبتوراً.
واعتبر النائب أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب أن العملية التعليمية فى مصر تحتاج لمراجعة شاملة.
 
 
وقال إسكندر: ما يحدث فى التعليم جريمة حقيقية، ويحتاج لمراجعة شاملة، فالأسرة المصرية لم تعد قادرة على تحمل دروس من أولى ابتدائي، ولكل مراحل التعليم، مؤكداً ضرورة تطوير العملية التعليمية بما يخدم صالح الأسرة المصرية.. وكنت أتمنى أن يستكمل هذا القانون بسلسلة قوانين أخرى لأن العملية التعليمية تحتاج تغييراً جذرياً لأن منظومة التعليم فى مصر لا تأتى بمتعلمين أو مواطنين يصلحوا لسوق العمل لم يكن هناك تعليم على نفقة الدولة التعليم على نفقة الأسرة.
 
ورد رئيس لجنة التعليم شعبان عبد العليم أن لجنة التعليم تعد مشروعًا لتعديل قانون التعليم كاملاً وقد حدث تسييس للتعليم فى السابق، ولكن لابد من تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة خاصة الدروس الخصوصية.