«الاتحاد العام» يدشن حملة رفض إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الدستور

 
طالب أعضاء لجنة الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعدم المساس بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد.

 
وقرر الأعضاء فى اجتماعهم أمس برئاسة مجدى البدوى سكرتير الإعلام بالاتحاد تنظيم حملة إعلامية داخل التجمعات العمالية للتصويت ضد مشروع الدستور فى حالة إلغاء النسبة التى تمثل الغالبية العظمى من المجتمع، وطالبوا بإصدار قانون يحدد صفة العامل والفلاح وتشديد العقوبة على من ينتحل الصفة بدون وجه حق.

 
وانتقد أعضاء السكرتارية من النقابات العامة والاتحادات العمالية بالمحافظات، ما يقوم به بعض أعضاء النقابات المستقلة بتحريض للعمال وتنظيم الوقفات الاحتجاجية فى اتجاه معاكس للدعوة التى أطلقها الاتحاد العام لنقابات العمال ورحبت بها الحكومة بشأن وقف الاحتجاجات والتوجه لأداء العمل والبناء حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.. مؤكدين أن ما يقوم به مجموعة من القوى المتصارعة ذات الصوت العالى يؤدى إلى الارتباك والفوضى ويؤثر على علاقات العمل بين طرفى العمل.

 
أكد الأعضاء أن الانتخابات العمالية يجب أن تجرى وفق أسس قانونية حتى لا تتعرض للطعن، لأن قانون النقابات هو أحد القوانين الاقتصادية والاجتماعية التى يجب أن تصدر عن السلطة التشريعية لكونه يمس نحو 25 مليون عامل.

 
 وفى سياق منفصل، انتهت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات من إبرام اتفاقية للعمل الجماعيه مع إدارة شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة «برسيل» ببورسعيد تقضى بزيادة أجور نحو 800 عامل بالشركة.

 
قال توفيق فوزى رئيس النقابة العامة إن الاتفاقية التى أقرها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة تقضى بصرف بدل مخاطر شهريا لجميع العاملين بمبلغ ثلاثمائة جنيه للمستوى الأول فى الخطورة.