الطوائف المسيحية تبحث الاتفاق على موقف موحد من المواد الخلافية بالدستور

 
كشف د.صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الكنائس الثلاث ستجتمع السبت المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتنسيق الجهود وعرض أهم المواد فى كل اللجان وتحديد موقف موحد للكنائس الثلاث، مشيرا إلى أن الجدل حول المادة الثانية عاد مرة أخرى إلى مناقشات الجمعية التأسيسية.

 
وأشار البياضى إلى أن الجمعية اتفقت على أن المادة الثانية لا تخرج عن ثلاث صيغ وهى أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع والصيغة الثانية أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع والصيغة الثالثة الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأوضح أن الكنائس الثلاث تطالب بوضع الصيغة الأولى مؤكدا أن الاتفاق فى التأسيسية ألا تصدر مادة إلا بعد التوافق عليها وليس التصويت.

 
واعترض البياضى على إضافة مادة الذات الإلهية ووصفها بالمثيرة والغربية والتى لم توجد فى أى دستور من قبل وتساءل: كيف لدستور مكتوب يحمى الذات الإلهية؟ مطالبا الجمعية التأسيسية بالبحث عن حلول تساعد على تواصل لجنة الصياغة مع اللجان العامة لأن غياب التواصل يؤدى إلى زيادة الأقاويل.

 
واستبعد البياضى أن تنتهى اللجنة ويبدأ الاستفتاء نهاية أكتوبر كما صرح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من قبل مؤكدا أن الجمعية أمامها ملفات عديدة لم تغلق بعد ومن المحتمل أن تكون نهاية شهر أكتوبر هو طرح الدستور للحوار المجتمعى.

 
من ناحية أخرى كشف المستشار إدوارد غالب عضو لجنة الترشيحات بالانتخابات الباباوية أن اللجنة استقبلت حتى الآن طعونًا بشأن المرشحين الـ17 للمنصب البابوى، مشيرا إلى أن فترة الطعون تنتهى فى 3 أكتوبر المقبل لتبدأ لجنة الترشيحات عملها فى فحص الطعون يوم 4 أكتوبر، وأكد اللجنة غير ملزمة بمدة الـ30 يوما التى حددتها اللائحة كحد أفقى لفترة فحص الطعون وبالتالى فمن الممكن أن تعلن نتائج الطعون قبل انتهاء مدة الـ30 يومًا.

 
من جهته قال الأنبا إبرام أسقف الفيوم وعضو لجنة الترشيحات للانتخابات الباباوية: إنه من المبكر الإعلان عن المرشحين الذين قدمت بحقهم طعون من الآن وأن إعلان كل ما يتعلق بالطعون سيتم إعلانه عقب انتهاء مدة الطعن، وسيتم تقليص عدد المرشحين ليقتصر على الأقل من حيث عدد الطعون المقدمة ضدهم.