الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

هل تعلن الحكومة «الرخصة الرابعة للمحمول» مشروع قومى يجمع المصريين فى شبكة وطنية؟!

هل تعلن الحكومة «الرخصة الرابعة للمحمول» مشروع قومى يجمع المصريين فى شبكة وطنية؟!
هل تعلن الحكومة «الرخصة الرابعة للمحمول» مشروع قومى يجمع المصريين فى شبكة وطنية؟!




تحليل إخبارى - مصطفى أبوجبل

فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة المصرية عن عائدات مرتفعة تنعش الخزانة العامة  للدولة يقف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاجزا عن تقديم مشروع قومى جديد يساهم فى تعزيزه أمام القيادة السياسية.
ففى الوقت الذى كان فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحصان الرابح والسلة الممتلئة بفعل المشروعات الاستثمارية الكبرى وأرباح الشركات العاملة فى السوق المصرية إبان حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى ثورة 25 يناير من عام 2011 بعائدات سنوية تبلغ 40 مليار جنيه منها 30 مليار جنيه لشركات المحمول و10 مليارات للمصرية للاتصالات فضلا عن مليار جنيه أخرى من تقديم خدمات التعهيد عبر المؤسسات المصرية متجاوزة بذلك عائدات قناة السويس البالغة 39 مليار جنيه الأمر الذى يمكن أن يخرج من قطاع الاتصالات مشروعا قوميا منفردا بذاته يجمع فيه حصيلة مكالمات المصريين.
وبرغم لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات فى التاسع عشر من نوفمبر الجارى لاستعراض استثمارات القطاع المعلوماتى ليكشف وزير الاتصالات عن حجم أعمال ضعيف لا يقترب من حاجز 15 مليار جنيه سنويا دون التطرق إلى عرض مشروعات جديدة يمكن من خلالها إنعاش خزانة الدولة فى هذا الوقت الصعب.
كثيرون من خبراء الاقتصاد والاتصالات أشاروا إلى ضرورة إحياء مشروع تدشين رخصة رابعة للمحمول تكون مملوكة للشركة الوطنية «المصرية للاتصالات» تكون مشروعا قوميا يجمع نسبة من حصيلة مكالمات المصريين المقدرة سنويا بقيمة 35 مليار جنيه سنويا، و90 مليون هاتف محمول عبر الشركات الثلاثة «موبينيل واتصالات وفودافون مصر».
يقول الدكتور أحمد عبد الحى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشركة المصرية للاتصالات مرت بالعديد من الخطط التآمرية لعرقلة مسيرتها نحو النمو وذلك على مدار عشرين عاما بفعل الحكومات المتعاقبة التى أجهضت ثلاث محاولات للحصول على رخصة محمول للشركة الوطنية وحاليا يجرى إجهاض المحاولة الرابعة.
وقال إن المحاولة الأولى تمت فى تسعينيات القرن الماضى عندما تم بيع رخصة المحمول الأولى لشركة أوراسكوم تليكوم وحملت بعدها اسم «موبينيل» فيما جاءت الثانية فى عام 2002 عندما حصلت المصرية للاتصالات على رخصة محمول جديدة، واشترت مساحة ترددات للشبكة الجديدة، وفجأة وبدون مبرر واضح تدخل عبيد وأجبر المصرية للاتصالات على التنازل عن الترخيص الجديد، وأيضا بيع الترددات لموبينيل وفودافون، وضاعت الفرصة الثانية بسبب تدخل غامض من رئيس الوزراء، رغم أن أرباح الشركة تصب فى ميزانية الدولة ووزارة المالية.
يضيف عبد الحى أن المحاولة الثالثة كانت فى عام 2007 عندما قرر رجل الأعمال محمد نصير بيع حصة فى فودافون والخروج من السوق، فقامت المصرية للاتصالات التى كانت تملك وقتها حوالى 44% من أسهم الشركة بشراء 4.5% من أسهم الشركة، ويبقى لها 1% فقط ويصبح لها حق الإدارة. وفجأة تدخل أحمد نظيف رئيس الوزراء آنذاك وأجبر المصرية للاتصالات على بيع الـ4.5% من الأسهم مرة أخرى لشركة فودافون العالمية ليرتفع نصيبها من أسهم الشركة إلى 55%، وبالتالى تحولت المصرية للاتصالات إلى مجرد مساهم لا يتدخل فى الإدارة ينتظر نهاية العام نصيبه من الأرباح.
ويشير عبد الحى إلى أن المحاولة الرابعة تظهر فى المحاولات المضنية من جانب قيادات الشركة المصرية للاتصالات للحصول على رخصة محمول رابعة، وحتى الآن لم يتم إصدار موافقة بذلك بسبب ضغوط شركات المحمول الثلاثة لإجهاض مخطط النهوض بالشركة.
ويلفت الدكتور مصطفى الأسوانى استاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادى إلى أن تدشين رخصة محمول جديدة من شأنه أن يكون مشروعا قوميا جديدا يدر بالعديد من العائدات التى تنعش خزانة الدولة وتساهم فى توفير عائدات تحتاجها المؤسسة الرئاسية حاليا. ويطالب الأسوانى بضرورة تبنى الرئيس السيسى تدشين رخصة جديدة يجتمع حولها المصريون بأموالهم بما يعظم من مواردهم المالية.
ويضيف المهندس أحمد غازى خبير أمن المعلومات أن وجود رخصة جديدة تحمل صبغة وطنية من شأنه أن يحمى المصريين من عمليات التجسس بعد اعلان شركة فودافون انها تتجس على عملائها.

حقـائـق بالأرقـام

■ 35 مليار جنيه عائدات قطاع الاتصالات منها 23 مليار جنيه لسوق (التليفون المحمول).
■ 7 مليارات جنيه حجم الإنترنت المحمول مما يعنى أن نصيب الشركات العالمية من المكالمات والإنترنت يرتفع ليصل إلى حاجز 30 مليار جنيه.
■ 2.5 مليار جنيه حجم التليفون الأرضى الخاص بالتليفون الارضى وينخفض هذا الرقم سنويا بنسبة 20%.
■ 2.5 مليار جنيه سنويا حجم الإنترنت الأرضى وتقدم هذه الخدمة المصرية للاتصالات ومعها شركات المحمول الثلاث وشركات الإنترنت المنافسة.
■ تستحوذ الشركات العالمية بعد توزيع حصيلة العائدات السنوية لتصل إلى 32.5 مليار جنيه على الأقل من الـ35 مليار جنيه حجم سوق الاتصالات السنوى، تحول هذه الأرباح إلى الخارج بالكامل ولا يعاد تدويرها فى السوق المصرية.