بوتن يوقع مرسوماً بفرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتن مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية عقابية ضد تركيا، حسب ما أعلن المكتب الصحفى للكرملين.
فى الوقت ذاته أعلن أحمد داوود أغلو رئيس الوزراء التركى أن بلاده عثرت على جثمان الطيار الروسى الذى قتل عقب سقوط الطائرة الروسية «سوخوي 24» وأن تركيا تنتظر تسليمه لروسيا.
وتضمنت العقوبات التى جاءت تحت عنوان: «إجراءات لضمان الأمن القومى للاتحاد الروسى وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا»، تكليف الحكومة بمنع أو تقليص استيراد عدد من البضائع التركية، كما شمل المرسوم حظرًا مؤقتًا أو تقييدًا للعمليات الاقتصادية الخارجية التى تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركى.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصى، وبالحد الذى يسمح به القانون الاقتصادى الأورو آسيوى.
وجاء فى البيان «من أجل حماية المصالح والأمن القومى للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى التى تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات التى تعود لتركيا، من القيام بأى نشاط داخل الأراضى الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التى تحددها الحكومة».
كما شمل المرسوم الرئاسى منع استقدام الأيدى العاملة التركية اعتبارا من مطلع عام 2016، واستئناف العمل بنظام «تأشيرة الدخول» مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل.
كما أمر الرئيس الروسى جميع شركات السياحة والسفر الروسية بالامتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين.
وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوى «تشارتر» بين روسيا وتركيا، وكذلك تشديد المراقبة على الرحلات الجوية المقبلة من تركيا.
وأمر بوتن كذلك بحماية وضمان أمن النقل فى الموانئ والمرافئ الروسية فى بحر آزوف والبحر الأسود.
من جانبه، صرح رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف بأن العقوبات الاقتصادية التى فرضها بوتين على تركيا يجب أن توضح لأنقرة عدم جواز مغازلة الإرهاب.
وقال كوساتشوف «أثق بأن هذا الموقف الصلب سيعيد جيراننا الأتراك إلى وعيهم، سرعة هذه العملية تتعلق إلى حد بعيد بالموقف الشخصى لأردوغان»، مضيفا إن الرئيس التركى فى أول أيام كارثة الطائرة الروسية أظهر «الحد الأدنى لا الأقصى» من المسئولية السياسية، وعبر عن الأمل فى أن «تصحو تركيا الآن وتفهم عدم جواز مغازلة الإرهاب».
واعتبر رئيس لجنة الشئون الدولية أن المرسوم الرئاسى ليس مجرد رد على حادثة الطائرة، بل هو رد على إدراك جديد لتركيا كبلد وجد نفسه فى صفوف داعمى الإرهاب، والمرسوم يجمع التدابير الضرورية لحماية روسيا ومواطنيها من هذا التهديد الإضافي.
وقال كوساتشوف «بعد الحادثة المأساوية تركنا الباب مفتوحًا أربعة أيام، لكننا لم نسمع أى إيضاحات معقولة، والآن أخشى أنه تم تجاوز نقطة اللا عودة».
وفى سياق منفصل، اجتمع القادة الأوروبيون أمس الأحد مع رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، بهدف انتزاع تعهد من أنقرة بوقف تدفق اللاجئين مقابل تعهد أوروبى بتحقيق مطالب سياسية ومالية تركية.
ومن المتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبى منح 2.3 مليار دولار لأنقرة لمساعدتها على إيواء السوريين الفارين من النزاع الدائر فى بلادهم والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
فى حين ترغب أنقرة فى مقابل وقف تدفق المهاجرين لأوروبا فى الحصول على وعد من القادة الأوروبيين لتسريع المفاوضات الجارية لتسهيل عملية حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبى و«إحياء» مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد وهى فى الوقت الراهن فى حالة شلل.
وبسبب الحرب الدائرة فى سوريا دخل نحو 850 ألف لاجئ إلى الاتحاد الأوروبى هذا العام، وتوفى أو فقد اكثر من 3500 منهم فى أسوأ أزمة لاجئين تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.