قانون المحليات أمام «مرسى»

أعلن اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية عن الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، ومناقشته من قبل مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية والموافقة على مبدأ تطبيق اللامركزية، حيث لم يتبق سوى موافقة الرئيس باعتباره صاحب السلطة التشريعية وقال «عابدين»: إن القانون الجديد سيركز على 3 محاور رئيسية أولها يتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو «مجلس المحافظين» وتفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية ودورها وعلاقتها بالمحافظات والإدارة المحلية بها، بالاضافة إلى تحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية.
 
وأضاف: إن المحور الثانى يتعلق باختصاصات المجالس الشعبية المحلية وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، أما المحور الثالث فيتضمن التخطيط المحلى والموازنة المحلية والموارد.
 
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتضمن إقرار اللامركزية وتحديد صلاحيات المحافظ فى تولى المسئولية عن طريق سحب وتفويض اختصاصات الوزراء للمحافظين، وأن يتولى الاشراف المادى على المشروعات القائمة بمحافظته والتعاقد أيضا مع الشركات من نفس المحافظة لضمان قدرته على السيطرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موضحا أن انتخابات المجالس المحلية ستكون عقب مجلس الشعب مباشرة، وتوقع «عابدين» أن يكون نظام انتخابات تلك المجالس بنسبة 50% للفردى والنصف الآخر بالقائمة وسيكون لها الحق فى مساءلة المحافظ.
 
وأشار عابدين إلى أن المحافظ سيكون الشريك الرئيسى فى وضع خطط المحافظة وتحديد أولوية المشروعات لإنهاء عهد التخطيط المركزى بالقاهرة.