المالية تنتهى من تقرير خطة الإصلاح الاقتصادى لتقديمها للبرلمان الجديد

كتبت ـ إسلام عبد الرسول


انتهت وزارة المالية من إعداد تقريرها ضمن تقارير الحكومة التى ستقدم للبرلمان المقبل بعد انعقاده رسميا.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن التقرير يتضمن اطلاع نواب الشعب علی ما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية منذ حل البرلمان السابق وحتى الآن من خطة إصلاح اقتصادی والتى قامت بها الحكومة والقوانين الضريبية التي تم إقرارها، بالإضافة إلی خطط خفض الدعم وإصلاح الهيكل المالى للدولة، ومنها أن الوزارة  قامت برفع أسعار المنتجات البترولية العام الماضي مما خفض فاتورة الدعم بنحو 41 مليار جنيه بالإضافة الی تعديلات ضريبية متعددة.
وأشارت المصادر إلی  أن التقرير سيضمن خطط الحكومة المستقبلية لاستكمال خطط الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم مشروعات القوانين المقترح تعديلها.
وأضافت المصادر: إن التعديلات تتضمن عرض مشروع قانون الضريبة علی القيمة المضافة وتعديلات قانون المزايدات والمناقصات فضلا عن عدد من القوانين القديمة التي يتطلب تعديلها لزيادة موارد الدولة مثل تعديل رسوم الخدمات الحكومية.
وقالت المصادر: إن الخطة تتضمن مجموعة السياسات الكلية التي تحدد جدولًا زمنيًا لخفض عجز الموازنة والدين العام الی المستويات الآمنة.