الشهر العقارى بـ«المنيا» يوثق عذاب الفقراء

المنيا ـ علا الحينى

مشاجرات مستمرة.. تكدس ومعاملة سيئة.. ذل وبهدلة ومهانة.. كل ذلك حال مكتب توثيق المنيا النموذجى الذى تم نقله منذ فترة طويلة من مجمع محاكم المنيا إلى شقتين بشارع عدلى يكن بمدينة المنيا، حيث إن حالة المقر سيئة وملفات التوثيق مهددة بالإتلاف بسبب وجود مقر الحفظ والأرشيف بغرفتين بالقرب من «المرحاض» بل وهناك جزء من الأرشيف داخل المراحيض.
أما المعاملات داخل المقر فحدث ولا حرج، فهناك تكدس المواطنين أمام خزينة المكتب ومشاجرات مستمرة ومعاملة سيئة، الأمر الذى خلق حالة من الغضب بين المواطنين جعلتهم يهتفون أين الإعلام والدولة من هذا المرفق بعدما استغرق تحرير التوكيل لأى مواطن لأكثر من 3 ساعات بسبب قيام موظف الخزينة بالقسم والحلفان أكثر من مرة باليمين والطلاق بعدم العمل.
وبعد استغاثات كثيرة بمدير المكتب يتم  العمل لمدة لا تتجاوز الدقائق، ثم يعود الوضع إلى ما كان عليه، وعندما تكرر له الشكوى يبادرك بأنه تعبان ولا يوجد تطوير، علاوة على أن الخدمات داخل المكتب بدائية للغاية فعند دخول المكتب تجد 3 سيدات يجلسن على ماكينة تصوير وأخرى على منضدة - فى دور العرضجالحى - تملأ لك بياناتك مقابل 3 جنيهات للتوكيل الواحد.
وتبدأ رحلة كعب داير على المكاتب ما بين تحديد الفنى المختص وتحديد الرسوم لتجد نفسك مضطرًا للانتظار فى أكبر طابور عشوائى لا يوجد فيه مكان مخصص للسيدات أو الرجال، إلى جانب أن هناك موظفين يقومون بغلق الشبابيك فى وجهك كل ربع ساعة، فى هذا الوقت تتعالى أصوات المشاجرات بين المواطنين والموظف وصراخ الأطفال المرافقين للمترددين.
تقول منى محمد، إحدى السيدات، إنها جاءت لعمل توكيل قضايا ووجدت طابورًا طويلاً أمام سيدة تكتب البيانات مقابل 3 جنيهات وبعدها تبدأ رحلة العذاب فى اللف بين المكاتب من أجل الفوز بإمضاء أو تحديد فني، وهناك أصحاب الحظوة والمحسوبية الذين يجلسون بمكتب المدير لحين إنهاء جميع إجراءاتهم ليقوموا فقط بالتوقيع فى الدفتر، ناهيك أن الغلابة لا يرد عليهم الموظف.
ويتساءل إبراهيم خلف، أحد المتواجدين داخل المكتب: أين التطوير والميكنة التى تتحدث عنها الدولة؟ فالمكتب يعمل بشكل بدائى حتى نماذج التوثيق الموجودة هى غير متوافرة فيتم إعطاؤك صورة من نموذج مقابل 6 جنيهات و50 قرشا وهى صورة ضوئية لا تتعدى تكلفتها 25 قرشًا، الغريب أنه يتم إعطاؤك إيصال قيمته 6 جنيهات فقط مقابل الخدمات الميكروفيلمية وهى خدمة الحفظ المفروضة لمستند التوثيق.
ويؤكد مصطفى أحمد، أعمال حرة، أن دفاتر الحفظ والأرشيف ممهددة بالتلف بسبب المكان الذى يتم الحفظ فيها داخل وبجوار دورة المياه الخاصة بالمكتب، قائلا: «لو حدث أى طفح لقدر الله ستتلف مستندات ومصالح المواطنين»، متسائلا: أين خطط التطوير لهذا المقر الذى يعمل بعشوائية وبدائية رهيبة للحفاظ على مستندات ووثائق المواطنين المهمة والتى تثبت ملكيتهم وحقوقهم فى مختلف القطاعات والمجالات؟