تحركات حكومية لاحتواء أزمة التصنيف الائتمانى السلبى لمصر

كشف هانى قدرى مساعد وزير المالية فى تصريحات خاصة عن أن مؤسسة موديز العالمية اجرت اتصالاتها مع الحكومة المصرية بشأن إعداد تقريرها الجديد عن التصنيف الائتمانى لمصر والذى شهد تراجعا أكثر من مرة منذ الثورة بسبب الوضع السياسى والاقتصادى لمصر لافتا إلى انه كان من المقرر ان تقوم المؤسسة بإرسال لجنة إلى مصر إلا أنها فضلت أن تجرى مؤتمرا عبر شاشات الفيديو بين  خبراء المؤسسة ووزارة المالية  للحديث عن الوضع الاقتصادى الراهن فضلا عن خطط الإصلاح المزمع القيام بها.
 
أضاف: إن المؤسسة فى سبيلها لتثبيت التصنيف الخاص بالاقتصاد المصرى بعد شرح الوضع الخاص بالاحتياطى الأجنبى النقدى لمصر والذى بدأ فى التحسن الطفيف خلال الشهرين الماضيين فضلا عن تحسن ظروف السيولة فى مصر تبعا لبرامج الدعم المالى وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال زيارات المستثمرين لمصر فضلا عن عودة المستثمرين الاجانب لتمويل سندات وأذون الخزانة الحكومية للمرة الأولي منذ الثورة بالإضافة إلى أن الحصول على قرض النقد الدولى سيدعم خزانة الدولة.
 
أشار قدرى إلى أنه تم عرض خطط الإصلاح الاقتصادى الهادفة إلى إصلاح برامج الدعم ونظم الضرائب المستهدف إعدادها وهو ما سيدفع معدلات النمو للارتفاع إلى 7% بنهاية البرنامج.
 
أضاف: أنهم اعتبروا أن تلك المؤشرات جيدة لتدور عجلة النمو مرة اخرى مما دعا إلى تثبيت التصنيف عند ++B لافتا إلى أن المؤسسة فى طريقها إلى إعداد التقرير الخاص بمصر وإعلانه خلال فترة وجيزة مدعمة بالرؤية الاقتصادية العامة لمصر لافتا إلى أنه من المنتظر أن يسهم ذلك فى وقف نزيف التصنيف الائتمانى السلبى لمصر وهو ما سيدعم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر.
 
أشار مساعد الوزير إلى أن المؤسسة وعدت برفع التصنيف إلى مستقر بعد تحققها من تحسن المؤشرات الاقتصادية بصورة قاطعة.