الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

النقض ترفض طعون قيادات «الإرهابية» وتؤيد سجنهم فى قضية تعذيب مواطن وهتك عرضه بالتحرير

النقض ترفض طعون قيادات «الإرهابية» وتؤيد سجنهم فى قضية تعذيب مواطن وهتك عرضه بالتحرير
النقض ترفض طعون قيادات «الإرهابية» وتؤيد سجنهم فى قضية تعذيب مواطن وهتك عرضه بالتحرير




أيدت محكمة النقض فى جلستها أمس، الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى مقدمتهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين ومحمود الخضيرى وآخرين فى قضية إدانتهم بارتكاب جريمة القبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير.. حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم على الأحكام التى سبق وأصدرتها ضدهم محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات قد أصدرت حكما فى شهر نوفمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد البلتاجى وصفوت حجازي، والإعلامى الإخوانى الهارب أحمد منصور وعضو الجماعة حازم محمد فاروق بالسجن المشدد ١٥ عاما.. ومعاقبة أعضاء الجماعة عمرو محمد زكى ومحسن راضي، والمستشار محمود الخضيرى وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل منهم، وإلزامهم جميعا بأداء تعويض مدنى مؤقت قدره مائة ألف جنيه.
وتقدم المحكوم عليهم المحبوسون فى القضية، بطعون أمام محكمة النقض، مطالبين فيها بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بإعادة المحاكمة من جديد.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية (هارب) وكل من عمرو زكى وحازم فاروق ومحسن راضى أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة «سفير للسياحة» ميدان التحرير.
وجاءت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين عام 2011 يفيد أنه كان فى محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة فى المظاهرات التى أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، وعندما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدى المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه.. ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكانت النيابة العامة قد واجهت محمود الخضيرى بالأدلة فى القضية، ومن بينها ظهوره عقب ارتكاب الواقعة متحدثا فى أحد البرامج التلفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجنى عليه، وتأكيده أن تحمل المجنى عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمى لجهاز أمن الدولة.