المدير الإقليمى لـ«الفاو»: سلمنا الحكومة المصرية مشروع إعادة هيكلة التعاونيات

حوار – ولاء حسين


فى حواره لـ«روزاليوسف» كشف د.عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» عن تفاصيل مشروع منظومة التعاونيات المصرية الجديدة والذى أعدته المنظمة لمساعدة وزارة الزراعة المصرية فى إعادة هيكلة التعاونيات لتقوية وتمكين التعاونيات الزراعية فى مصر واعطائها صلاحيات أكبر ومنحها تمكين قانونى يتلاءم مع مهام التعاونيات فى العالم العصرى وعلى غرار نموذج التعاونيات فى أوروبا متوقعا أن يعمل تطبيق هذا المشروع على طفرة هائلة فى مجال الاستثمارات والتنمية الزراعية بمصر، وحيث ستقوم التعاونيات الزراعية بتسويق منتجات المزارعين والجمع والتخزين للمحاصيل ودعم الفلاحين ومنح القروض , وتخطيط الاستثمارات الزراعية، فيما أكد أن دول حوض النيل خسرت كثيرا فى اختصار العلاقات بينهما فى قضية إعادة توزيع حصص مياه النيل، مشددا على أن المنظمة لا يمكنها العمل على دعم أى مشروعات للتنمية المشتركة بحوض النيل طالما دولة غير متفقة.. وإلى تفاصيل الحوار..
■ ما حجم التحديات التى تواجه الأمن المائى والغذائى بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى  وفى مصر بصفة خاصة؟
- أهم التحديات فى تلك المنطقة تتعلق بالمتوفر من المياه والذى انخفض بنسبة كبيرة فى دول هذه المنطقة ومن المتوقع زيادة هذا الانخفاض ووجود تحديات كبيرة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الامر بسبب تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على مياه الشرب ومتطلبات التنمية، خاصة أن القطاع الزراعى يستخدم 85% من المياه المتاحة بدول شمال افريقيا والشرق الأدنى.
وبالنسبة لمصر  كل الموارد المائية الموجودة بمصر مستخدمة اليوم بل وهناك فجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة وذلك بحسب ما ورد إلينا من وزارة الموارد المائية والرى المصرية، ووصل العجز فى المياه 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
■ فى وجهة نظرك ما هى أنسب الحلول التى يمكن استخدامها لحل أزمات المياه بالمنطقة العربية وتفادى تصاعدها مستقبلا لحروب؟
- ندرة المياه أحد أكثر 5 مخاطر فى العالم وللأسف متفاقمة جدا بالمنطقة العربية، وأحد أهم الحلول هى  البصمة المائية والتى لابد من حسابها فى كل المشروعات وعلى سبيل المثال تغيير مفهوم تصدير الفراولة  لأنه تصدير للمياه , وكذا الأرز لأنه بيع للسلعة دون حساب السعر الحقيقي, والامر الثانى أنه لابد  من عمل جماعى لمواجهة التحدى الخاص بندرة المياه خاصة وإنه تحد إقليمى وتدعم « الفاو» استراتيجية الأمن المائى للجامعة العربية فى كل محاورها ونعمل على المساهمة فى تحقيقها.
أسلوب المزارع نفسه لابد وأن يتغير داخل حقله، ودعمه فى أن يتخذ القرار وفقا لما يراه من ظروف أمر مهم، ونعمل الآن مع وزارة الزراعة لإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، وكذلك تخفيف الطلب على المياه 30% من المياه يتم إهداره من الإنتاج الزراعى فى مصر يضيع لأن المزارع لم يتمكن من تسويقه أو يتم تخزينه بشكل خاطئ أو عندما يصل إلى «الصحون» فى البيوت يتم إهداره بإلقائه.
■ وكيف تقيم الأزمات المتتالية بين مصر ودول حوض النيل وأثيوبيا بشأن الخلاف على حصص مياه النيل؟
- مشكلة مصر المائية هى مشكلة عامة بالوطن العربى تتعلق بأن غالبية مصادر مياهها تأتى من خارج أراضيها، والمياه المشتركة بين الدول خاصة الجوفية قليل جدا المعلومات عنها والمعاهدات المنظمة لها غير موجودة , ورغم وجود دراسات كثيرة وتدخلات إقليمية وعالمية تحاول الدول فى إيجاد الحلول لازمات مصادر المياه المشتركة، وفى مصر ودول حوض النيل إذا اتفق الجميع على أن تكون التكنولوجيا والأقمار الصناعية بداية الحل للاتفاق على الأرقام ثم النقاش على الحصص.
■  وما الدور الذى يمكن أن تلعبه «الفاو» على سبيل حل مثل هذه الأزمات؟
- نحن منظمة منبثقة عن الامم المتحدة نساعد الدول التى تشترك فى موارد مائية واحدة لإيجاد الحلول المناسبة لتنمية الأحواض بطريقة مستدامة، لايمكننا العمل فى التنمية المشتركة بحوض النيل مادامت الدول به غير متفقة، وإذا كانت النظرة مركزة على قضية واحدة هى تقاسم الحصص فلن نستطيع التوصل لقرارات تخص التنمية المستدامة، وأعتقد أن دول حوض النيل أخطأت بتلك النظرة القصيرة التى تحصر العلاقات فيما بينها على إعادة توزيع المياه، بلدان النيل لديها موارد كثيرة كان يجب ان تكون عامل تنمية للجميع بعمل تبادل للمنفعة.