«الإدارى» يحيل «الخدمة المدنية» للمفوضين

كتبت ـ وفاء شعيرة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية لهيئة المفوضين.
الدعوى أقامتها فاطمة رمضان وقالت  فيها إن قانون الخدمة المدنية قد صدر غير مستوفى للشروط الشكلية التى اشترطها القانون والتى يجب أن تتحقق فى مثل هذه الحالات للتشريع الصادر من السلطة التنفيذية.
وقالت إنه فى حالة غياب السلطة التشريعية فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات بقوانين ولكن ذلك لا يكون بشكل مطلق من أى قيد أو شرط، وإنما لحالات الضرورة وهو ما لم يتوافر فى قانون الخدمة المدنية.  
وقالت إنها تعمل أخصائى سلامة وصحة مهنية بمديرية القوى العاملة بالجيزة، ومن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأن القانون تضمن العديد من السلبيات مما يجعله فى غير صالح العمال.