«العربى»: معدلات النمو الاقتصادى تسجل 4.5 %

كتب - أحمد زغلول

أكد د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس السبت،  أن معدل النمو الاقتصادى واصل ارتفاعه خلال الربع الأخير (إبريل – يونيو 2015) من العام المالى 14/2015 ليصل إلى 4.5٪، مقارنة بحوالى 3.8٪ خلال الربع المناظر من العام المالى 13/2014. كما بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.2٪ خلال العام المالى 14/2015 مقارنة بما يقرب من 2.2٪ خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.
وأوضح ، فى مؤتمر صحفى، أن هذه الزيادة فى معدل النمو سواء خلال الفترة (أبريل - يونيو) 2015 أو العام المالى 14/2015 ترجع إلى استجابة النشاط الاقتصادى للإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية فى مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
وأضاف «العربى» أن هذه الإجراءات الإصلاحية المتعدّدة دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى الحفاظ على التصنيف الائتمانى لمصر «مستقراً» على الرغم من الأحداث الإرهابية الأخيرة التى استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذا التحسّن التدريجى فى النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك عدداً من التحديّات التى تُدرك الحكومة أهميتها وتعمل على التصدّى لها، وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع الصادرات، وتزايد عجز الميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة.
وقال الوزير: «لا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصرى يتأثر كغيره من الاقتصادات بالمتغيّرات الإقليمية والدولية المُحيطة به، حيث أن تزايد حِدّة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى يسود دول الجوار كان له تأثير سلبى على استعادة النشاط الاقتصادى لكامل عافيته،وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى استمرار جهود الإصلاح الاقتصادى ووضع الأُسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من الإمكانيات الكامنة الكثيرة التى يتمتّع بها المجتمع المصرى».
وأضاف أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية  وصل خلال العام المالى 14/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه، منها 570 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى.
وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمراجعة تقديرات حجم الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء نتائج التعداد الاقتصادى للعام المالى 12/2013 والذى صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمبر 2014 لأول مرّة بعد انقطاع ما يقرُب من 15 سنة.
وأوضح الوزير أن المؤشرات تشير إلى استمرار الاستهلاك النهائى كمحفّز أساسى للنمو الاقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى على الرغم من تراجع نسبته من 94.5٪ خلال عام 13/2014 إلى 93.4٪ خلال العام المالى 14/2015، مع زيادة مساهمة الاستثمار فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 14/2015 ليصل إلى 14.2٪ مقارنة بنحو 13.3٪ عام 13/2014. كما تراجعت نسبة الواردات للناتج المحلى الإجمالى من 23٪ خلال عام 13/2014 إلى 21.6٪ فى عام 14/2015، وكذا نسبة الصادرات للناتج من 14.4٪ إلى 13.2٪ خلال ذات الفترة.
وقد سجّلت الغالبية العُظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية العام المالى 14/2015، حيث جاء قطاع السياحة على رأس هذه القطاعات، فقد حقق معدل نمو فى حدود 19.5٪ يليه قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو 9.7٪، ثم قطاع الحكومة العامة بمعدل نمو 7.5٪ وقطاع قناة السويس بمعدل نمو نحو 6.7٪.
كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو فى حدود 5٪ خلال العام المالى 14/2015. وقد حقق قطاع السياحة حوالى 45.3٪ ارتفاعاً فى حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى 14/2015. حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.6 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالى 14/2015 (إبريل – يونيو 2015)، وزادت أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10.2 مليون سائح خلال العام المالى 14/2015 (يوليو 2014 – يونيو 2015). فى حين بلغت عدد الليالى السياحية نحو 25.9 مليون ليلة و99.2 مليون ليلة على التوالى.
وقد شهد العام المالى 14/2015 تحسّناً طفيفاً فى نشاط قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة إلى 5.3 مليار دولار بمعدل نمو فى حدود 1.2٪. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السُفن العابرة بنسبة 4.8٪ خلال العام المالى 14/2015، وكذلك الحمولة الصافية بنسبة 6.5٪ خلال العام المالى 14/2015.
وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال عام 14/2015 ما يقرُب من 334 مليار جنيه. وقد ساهم القطاع الخاص باستثمارات فى حدود 191 مليار جنيه، بنسبة 57٪، وبلغت استثمارات كل من الشركات العامة والهيئات الاقتصادية 26 مليار جنيه و55 مليار جنيه، بنسبة 7٪ و16٪ على التوالي. وبلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومى فى الاستثمارات المنفذة لعام 14/2015 حوالى 18.5٪ بإجمالى 62 مليار جنيه.