العقيد عبدالله لاشين النائب البرلمانى ورئيس المباحث الجنائية السابق بالشرقية: سأتبنى تشريعات لتنظيم وتطوير المنظومة الشرطية وأخرى تواجه إهدار المال العام
أيمن عبد المجيد
حوار: أيمن عبدالمجيد
انعكست المواقف الوطنية للمؤسسة العسكرية، ودعمها لخيار الشعب فى 30 يونيو، وتحسن العلاقة بين الشعب ومؤسسة الشرطة، إيجاباً على المرشحين أصحاب الخلفية العسكرية، حيث نجح 55 مرشحاً من القيادات السابقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، فى الحصول على مقاعد برلمانية، معظمهم خاضوا المنافسة على المقاعد الفردية مستقلين، بينهم 28 نائبا بالمرحلة الثانية، يتبنى معظمهم برامج تستهدف إجراء تعديلات تشريعية تسهم فى مكافحة الإرهاب والأخطار التى تهدد الأمن القومي، وكانت دعاوى اعادة هيكلة وزارة الداخلية قد تعالت فى وقت سابق ما أثار حفيظة العاملين بها، وتجددت المطالبات مع عودة ظهور الأخطاء الفردية من بعض الضباط، إلا أن الوزارة تحيل مثل تلك التجاوزات إلى النيابة العامة، آخرها حبس 4 ضباط بالأقصر بتهمة تعذيب مواطن والتسبب فى وفاته.
العقيد عبدالله لاشين، رئيس المباحث الجنائية السابق بمحافظة الشرقية، أحد القيادات المهنية الحرفية بوزارة الداخلية، الذى حظى خلال فترة عمله بعلاقات انسانية قوية مع الجماهير، وهو ما انعكس ايجاباً على جماهيريته، فى الانتخابات النيابية التى خاضها للمرة الأولى ليحصل على مقعد أبوكبير شرقية فى جولة الإعادة عن حزب مستقبل وطن.
■ ما القضايا التى تضعها على أولوياتك التشريعية كنائب؟
- سأتبنى تشريعات تخدم جميع المواطنين وأهالى دائرتى، لمواجهة الفساد وغلق ثغرات إهدار المال العام، فعلى سبيل المثال، الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية وتنفق على ذلك الملايين، إلا أن الفساد فى تنفيذ المشروعات، وعدم وجود رقابة واستلام المشروعات رغم مخالفتها للمواصفات القياسية، بل وغياب الراقبة اللاحقة على مديرى تلك المنشآت يؤدى إلى إهلاكها وخروجها من الخدمة مبكرًا، بما يمثل إهدارًا للمال العام، وعلى سبيل المثال فى دائرتى أبوكبير شرقية، الدولة أنفقت 6 ملايين جنيه لبناء ثلاث محطات، لتنقية مياه الشرب، ولم تعمل لانها مخالفة للمواصفات.
■ ما مقترحك التشريعي، لمواجهة ذلك الفساد؟
سأطرح تشريعًا بمقتضاه تنشأ هيئة تابعة لمجلس الوزراء، يكون لها فرع بكل محافظة لمتابعة مدى مطابقة المشروعات للمواصفات القياسية واحالة المخالفين للنيابة، ومتابعة اجراءات الصيانة الدورية للمنشآت بعد دخولها الخدمة.
■ كيف ترى إصلاح المنظومة الشرطية فى ظل عودة ظهور التجاوزات الفردية؟
- منذ فترة تداول مصطلح إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وهذا المصطلح يمثل صورة ذهنية سلبية لدى ضباط وأفراد الشرطة، لذلك سأعمل على طرح وتبنى تشريعات، تحقق ما يمكن تسميته إعادة تنظيم وتطوير جهاز الشرطة، وسأنطلق فى سبيلى لذلك من محورين، الأول: زيادة حجم المخصصات المالية للوزارة، لتوفير الدعم التقنى والتكنولوجي، لمواجهة تطور الجريمة الإرهابية والجنائية، وتزايد عدد السكان فى مواجهة ثبات عدد الضباط، وذلك عبر استخدام منظومة المراقبة للميادين والمنشآت الحكومية بالكاميرات.
والمحور الثاني: رفع مهارة العنصر البشري، من خلال برامج التدريب والسماح بإيفاد بعثات من الضباط للخارج للتدريب على التكنولوجيا الحديثة، مع اعادة الاهتمام بالياقة البدنية لضباط وافراد الشرطة، وتقليص ساعات العمل والضغوط النفسية التى تؤدى إلى وجود رد فعل منفعل عند التعامل مع المواطن، فالضابط الذى يعمل طيلة الليل تاركا منزله واسرته، ويخضع لضغوط قياداته لملاحقة الجناة، وزوجته تطلبه على التليفون لاخطاره بأن ابنه مريض ويقول لها خدى تاكسى ووديه للدكتور، وارد أن ينفعل عند التعامل مع المواطن، تحت ضغط العمل، والسهر.
■ ما هى مقترحاتك لمواجهة تلك الضغوط وتقليص ساعات العمل فى ظل ثبات عدد الضباط والأفراد؟
- الضباط بقطاع الأمن العام بالمباحث والأمن الوطنى واقسام الشرطة، يتعرضون لضغوط كبيرة واستنزاف للوقت، ففى كل قسم شرطة سجن يقضى به المحكوم عليهم لأشهر، الى جانب المحتجزين، والضباط مسئولون عن التأمين وعن تنظيم الزيارات، ونقل المتهمين من وإلى النيابات والمحاكم، وكل ذلك يمثل ضغطاً، إلى جانب ثبات التوزيع الجغرافى لأقسام الشرطة ومراكزها من 30 عاما، وبنفس عدد الأفراد، فيما تزايد عدد السكان بمحيطها لاضعاف، ومن ثم لا بد من إعادة رسم خريطة الاقسام والمراكز الشرطية لتتاسب وعدد السكان، مع اقامة سجون عمومية بكل محافظة واخلاء الاقسام من السجون وبالتالى يقل الضغط ويمكن تقليص ساعات العمل وهنا يقل الضغط النفسى على الضباط والافراد ومع التطوير التكنولوجى ورفع الكفاءة بالتدريب تنتهى الكثير من مشكلات الجهاز الشرطى .
