منظمات: القانون يجرم عمالة الأطفال فى المهن الخطرة

جرم القانون عمالة الأطفال أقل من 18 سنة، وسمح للعمل بعد سن 16 سنة بضوابط تحمى الطفل من المخاطر، أهمها عدم العمل فى مهن خطرة أو بيئة لا تتناسب مع أعمارهم، وذلك للمساهمة فى الإنفاق على الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر.
وقال محمود البدوى - رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان - إن أغلب القوانين تجرم استغلال الأطفال وعمالتهم دون سن الـ 18 سنة منهما القانون رقم 64 لسنة 2010 ، وقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، لكن عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة فى مصر.
وبين أن المحاجر لا توجد فيها عقود عمل ولا عدد ساعات وتعتبر عمالة الطفل فيها أسوأ أشكال العمالة، بل وعمل الطفل مجرم وفقًا للقوانين الدولية التى تجرم استغلال الأطفال فى الأعمال الخطرة.
وأشار إلى أن هناك أسر كثيرة بالصعيد لا تؤمن بفكرة التعليم، فنحتاج لنقلة نوعية حول خطورة إشراك الأطفال  فى العمل  وتأثيرها على صحته، ونوه إلى أنه وقت نزول بعض الجمعيات الأهلية، أو مكتب العمل للحديث مع الأطفال فى المحاجر يتهربون بهدف الحفاظ على لقمة العيش ويساهمون مع صاحب العمل على استغلالهم، إضافة إلى أن أسرته نفسه مستغلة لوضعه فى هذا العمل.
ورفضت د.هالة أبوعلى - أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة - عمل الأطفال فى المهن الخطرة ومنها المحاجر، وأن المجلس يبحث التوصل لحل لمواجهة عمالة الأطفال، وتحسين الظروف الخطرة حولهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبعض الشركاء، مؤكدة أنها ليست لديها أرقاما أو إحصائيات حول تلك المشكلة، ورغم أن قانون الطفل يحدد سن الطفولة بـ 18 سنة، إلا أن القانون يسمح بالعمل بأجر من سن 16 سنة ولكن بضوابط لا تؤذى الطفل، منها عدم التسرب من التعليم من أجل العمل، ولا يعمل فى مهنة تمثل خطرًا جسديًا عليه، وهذا مراعاة لظروف المجتمع الاقتصادية والمساهمة فى تحسين ظروف الأسر.