مسئولون ونقابيون: رفع رسوم التراخيص شرد 50 ألف عامل

واجهنا نقابيون ومسئولون عن المحاجر فى محافظة المنيا لمعرفة حجم الوضع الخطير الذى يواجهه أصحاب وعمال المحاجر، وأزمتهم مع قانون الثروة المعدنية، فقال محمد سيد - أمين عام نقابة عمال المحاجر - إن هناك مساحة مواد حجرية موجودة فى الجبل، ووفقًا لقانون الثروة المعدنية الجديد يجب أن ترخص هذه الأراضى وتدفع رسوم ترخيصها، وتطبيق القانون سيحفظ الكثير من حقوق العمالة المهدرة، فغرامة عدم ترخيص المحجر تصل إلى 250 ألف جنيه والسجن سنتان، ونص القانون على دفع 5 جنيهات رسومًا على كل متر حجر للمحافظة، مشيرًا إلى وجود خلاف بين المحافظة ووزارة المالية فى تطبيق القانون، المحافظة تعتبر المحاجر ملكها على أرضها، والمالية تقول بأن إيرادات المحاجر تخصها.
وتضع المحافظة «كارتة» على كل ممر وتدفع السيارة المحملة 55 جنيهًا على كل 10 آلاف «بلوكة»، لافتا إلى أن قانون الثروة المعدنية يحفظ كرامة العمال بإبرام عقود عمل رسمية مع صاحب المحجر، لكن بسبب تكاليف تراخيص المحجر الباهظة باع أصحاب المحاجر معداتهم وتركوا محاجرهم شاغرة، مضيفًا إن هناك ما لا يقل عن 50 ألف عامل انضموا للبطالة بسبب القانون الجديد.
وأكد أن نسبة كبيرة من العمالة يعملون فى المحاجر غير المرخصة، وعند مداهمة أى حملات رسمية للمحاجر يهرولون هربا فى الجبال.
وشدد على أن هناك 12 حالة فقط من بين 4 آلاف أصيبوا بحالات بتر ولم تسجل حالاتهم، وعلاجهم تم على نفقاتهم الخاصة.
وتطرق حديثه إلى أن النقابة حاولت كثيرًا إضافة أعمال حرفية للأطفال فوق 16 سنة، لكن يومية الطفل فى المحجر تتجاوز الـ 60 جنيهًا ولن يجدها فى عمل آخر، ما يضطره للعمل فى المحجر، وترك دراسته، وبالنسبة لصاحب المحجر فالطفل يتقاضى أجرا أرخص بكثير عن العامل الكبير، مضيفًا إن الكثير منهم مصاب بأمراض منها التحجر الرئوى والسكر والضغط، وضعف البصر.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالفتاح - مدير الإدارة العامة للمحاجر بمحافظة المنيا - إن مشاكل عمال المحاجر كثيرة، وتم وضع قانون لتقنين العمل لكن جاء عكسيًا، حيث كلف أصحاب المحاجر كثيرًا من ضرائب وتراخيص شراء محجر جديد.
واعتبر أن سلبيات القانون 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية تنحصر فى تكاليف ترخيص المحجر والتى زادت من 3 إلى 70 ألف جنيه، مما أثر على صاحب المحجر وليس العمالة، خاصة أن كل محاجر المنيا تعتمد على صناعة المحاجر والطوب.
وأضاف أن الأمن الصناعى طالب العمال مرارًا وتكرارًا بوضع كمامات على أنفهم، وعدم ارتداء جلباب أثناء التعامل مع ماكينات التقطيع، وتحديد تأمينات للمتوفين والمصابين.
وطالب النقابة بالبحث عن حقوق عمال المحاجر، مؤكدا أن ترخيص صاحب المحجر يحقق إجراءات تأمينية وحياة كريمة للعامل، وأن إدارة المحاجر صرفت نصف مليون جنيه تعويضات العام الماضى للمتوفين والمصابين، فكان للمتوفى 20 ألفا والمصاب 10 آلاف جنيه.
كما نوه  إلى أن الإدارة ترفض عمل الأطفال أقل من 18 سنة، لكن تواطؤ أصحاب المحاجر معهم هو السبب الأول خاصة أنهم يجعلون أولادهم فى محاجرهم دون أى خوف على حياتهم.
نقلنا كل ذلك إلى اللواء صلاح الدين زيادة - محافظ المنيا - وقال إن قانون الثروة المعدنية الجديد ينص على أن يدفع أصحاب المحاجر القيمة الإيجارية للمتر «4 جنيهات»، و49% من القيمة الايجارية للتأمينات، وأنه خاطب مجلس الوزراء فى مذكرة بشأن قانون المحاجر، وطالب فيها بأن يقوم مشروع محاجر المنيا بالاشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة باستغلال المحاجر الواقعة فى نطاق المحافظة سواء بنفسها أو بالمشاركة أو التأجير للغير، وبالشروط الخاصة التى سيتم الاتفاق عليها.
وأضاف: إن المحافظة اتخذت عدة قرارات لصالح أصحاب وعمال المحاجر منها إنشاء مستشفى خاص بهم بالمنيا الجديدة، مؤكدًا أن قطاع المحاجر يوفر لأبناء المحافظة فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة.
وأشار إلى أن تهرب الأطفال من التعليم يأتى بسبب انهيار الوضع الاقتصادى خلال الفترة الماضية ما يدفعهم للعمل فى المحاجر، مؤكدًا أن محافظة المنيا هى الأكثر فى عدد العمالة بالمحاجر، وأن أغلبهم غير مرخصين ويخالفون القانون لأميتهم فى التعليم، لكن هناك بعض التعديلات على القانون قريبًا لصالح العمال.