خلافات بين «المصرية للاتصالات» و«تنظيم الاتصالات» وراء توقف طرح الأرقام المختصر خلال الفترة الماضية

كتب- هانى الروبى


بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات لطرح الأرقام المختصرة التى كانت تدر عائدا كبيراً للدولة كشف المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة أن الأسباب الحقيقية لوقف طرح الأرقام المختصرة بالسوق المحلية تعود إلى الخلافات التى كانت قائمة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات حول السياسة التسعيرية لهذه الأرقام.
وأوضح إيهاب سعيد خلال تصريحاته الخاصة لـ«روزاليوسف» أن وجود كل من المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والمهندس مصطفى عبدالواحد القائم باعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ساهم فى حل العديد من المشاكل على رأسها مشكلة طرح الأرقام المختصرة بالسوق المحلية والتى ستساهم بشكل كبير فى الدخل القومى.
وأضاف: أن المصرية للاتصالات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن عمليات طرح الأرقام المختصرة مؤكدا أن المصرية للاتصالات ليس لها أى وكيل لطرح هذه الخطوط .
وبين سعيد أن جميع الارقام المطروحة بالسوق المحلية 2000رقم فقط حتى الآن وهى تبدأ بـ «16 و19» مؤكدا أن المصرية للاتصالات ستقوم بطرح الرقم الذى سيبدأ بـ«15» خلال الفترة المقبلة.
مشيرا إلى انه إذا قامت المصرية للاتصالات ببيع الخط الواحد بـ30 ألف جنيه فإن رقم 15 الجديد سيدر عائدا للدولة حوالى 60 مليون جنيه لأن الرقم الواحد المختصر يوفر ألف رقم إضافة إلى أن هناك أرقاماً مميزة وترقيمًا فضياً وماسيًا وذهبيًا وكل من هذه الأرقام له سعره الخاص به.
وقال رئيس شعبة مراكز الاتصالات إن توقف هذه الخطوط خلال الفترة الماضية تسبب فى خسائر كبيرة للدولة لأن هذا الترقيم تحتاجه البنوك والشركات الكبرى وشركات الكول سنتر والمطاعم والصيدليات وغيرها من الجهات حفاظا على عملائها.
من جانبه أكد المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق إن مجلس إدارة الجهاز وافق فى مايو الماضى على رفع سعر خط الرقم المختصر من 600 جنيه إلى 30 ألف جنيه موضحا أنه منذ 3 إلى أربع سنوات ماضية كان الجهاز قد أوقف التراخيص لهذه الأرقام ما رفع سعرها بالسوق السوداء إلى أكثر من نصف مليون جنيه.
وأضاف أنه تم فتح الباب لترخيص تلك الأرقام بعد رفع الأسعار الأمر الذى سيسهم فى تعظيم إيرادات الدولة، متوقعا أن يصل الإجمالى المتحصل لتلك الأرقام إلى مليار جنيه. وأشار إلى أنه التقى المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للتعرف منه على بعض الأرقام المعفاة من رسوم التراخيص لأنها تتعلق ببعض الأنشطة الخدمية للمجتمع. وأوضح أنه سيتم عرض ذلك الأمر على مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة لإعفائهم.