مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر 2.3 مليون دولار للمصانع

كتب – رضا داود

وقعت وزارة الصناعة والتجارة إتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى لتنفيذ مشروع «تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي» والذى سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا المشروع يأتى فى إطار إستراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومن ثم المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة،، مشيراً الى أن المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم ومساندة الصناعة المصرية فى مجال تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة وذلك للإرتقاء بقدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية، حيث يهدف الى وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلى للمعدات كثيفة الإستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعى طبقا للمعايير الدولية ، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتى تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالى الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.
كما أضاف الوزير أن المشروع سيركز على تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الإستثمارات فى هذا المجال مما سيساهم بدوره فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وهى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة،مؤكداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المواتير والالات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة الى السوق المصرى فضلا عن الارتقاء بالامكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات
ومن جانبها  أكدت ندى شوشة المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وليبيا، واليمن أن المشروع يأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتى تأتى على رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة ، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى هذه التكنولوجيات أصبح أمر ضرورى تسعى إليه جميع دول العالم نظرًا لدوره أيضًا فى خلق العديد من فرص العمل.