رئيس لجنة وضع قانون التعليم: ضم المدد السابقة للمعلمين بالحصة إلى مدة الخدمة

كتبت - منيرفا سعد

أكد أيمن لطفى رئيس لجنه وضع مقترح قانون التعليم قبل الجامعى أن المقترح الجديد يضم العديد من الامتيازات للمعلمين ومنها ضم مدة الخدمة السابقة خلال فترة العمل بالحصة أو التعاقد وأعفاء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط المؤهل التربوى وفتح باب التسويات لمن حصل على مؤهل عال أو تربوى خلال فتره الخدمة مشيرًا إلى أن المقترح حدد النصاب القانونى لكل فئه تبدأ 18 حصة للمعلم و10 حصص كبير المعلمين
وأشار إلى أنه لا يمكن طبقا للمقترح الجديد نقل المعلمين من مرحلة تعليمية إلى أخرى إلا بعد استيفاء شرط المؤهل الخاص بهذه المرحلة ويجوز تغير المسمى الوظيفى من مادة إلى أخرى فى حالة الحصول على المؤهل المناسب لافتاً إلى أنه سيتم اختيار شاغلى وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة على مستوى المحافظة ويتم شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية لكل من حصل على معلم اول  بأقدمية سنتين على الاقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأكد أن القانون الجديد يقصر العمل فى كل الوظائف القيادية الممتازة والعالية على المعلمين فقط. لافتا إلى أنه أعطى أحقية للمعلم فى الحصول على ثلاثين يوما أجازة وللمعلم الأول خمسة وثلاثين يوما وللمعلم أول أربعين يوما والمعلم الخبير خمسة وأربعين يوما.
وفى سياق متصل أكد مصدر مطلع من وزارة التربية التعليم أن مقترح القانون الذى سيتم تقديمه إلى مجلس النواب لن يضم جدول الاجور المقترح باعتباره جدولاً متغيراً لا يمكن وضعه فى قانون ثابت وإلا كل زيادة ستطرق على أجور المعلمين ستحتاج إلى تعديل تشريعى مما يعطل حصول المعلمين عليها.