«الأطباء»: «الإضراب مشروع» بأمر الإدارية العليا

كتبت - أمانى حسين

أعلنت النقابة العامة للأطباء تأييدها للحكم الصادر من الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا التى اعتبرت فيه الحق فى الإضراب حقًا دستوريًا لا يستوجب عقابًا ولا يتوقف على صدور قانون منظم له، رغم صدور حكمين سابقين من نفس المحكمة اعتبرت فيهما الإضراب جريمة تستحق العقاب ومخالفة للشريعة وهو مايخالف المادة ١٥ من الدستور التى تنص على أن الإضراب السلمى حق دستورى.
وأشارت النقابة إلى أنه يعد ذلك الحكم تعديلا من موقف الإدارية العليا ناحية الإضراب السلمى حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه «بموجب دستور ٢٠١٢ و٢٠١٤» لم يعد الإضراب السلمى منحة بل صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التى يعملون بها أى سواء بالقطاع الحكومى أو العام أو الخاص بمعنى أنه أضحى معترفًا به كحق مشروع من حيث المبدأ ومنح المشرع واجب تنظيمه.
كما أضافت المحكمة أنه سواء نشط المشرع أو لم ينشط لينظم هذا الحق على النحو الذى يستحقه شعب عظيم قام بثورتين «ثورة 25 يناير و30 يونيو» فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبًا لحقوقهم دون إضرار بالمرافق العامة إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريًا ولا يستوجب عقابًا، إذ أنه متى قرر الشارع حقًا اقتضى ذلك حتمًا إباحة الوسيلة إلى استعماله.
وشددت المحكمة على أن «المنطق يتناقض مع حالة تقرير المشرع حقًا معينًا ثم يعاقب على الأفعال التى يستعمل بها هذا الحق، فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفًا به كلية وتحريمًا ومصادره كاملة للحق ذاته».