الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مفاجأة: الحكومة تدرس إسناد إدارة أملاك مصر للقطاع الخاص

مفاجأة: الحكومة تدرس إسناد إدارة أملاك مصر للقطاع الخاص
مفاجأة: الحكومة تدرس إسناد إدارة أملاك مصر للقطاع الخاص




كتبت - إسلام عبد الرسول


علمت روزاليوسف من مصادر بارزة ببنك الاستثمار القومى أن الحكومة تدرس تشكيل مجلس إدارة صندوق أملاك الخاص بإدارة أصول الدولة وشركات القطاع العام والأصول الحكوميةالمستغلة من جهات محايدة تمثل بنوكا وشركات لها باع فی إدارة الأصول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فی يونيه الماضى علی انشاء صندوق تحت مسمى أملاك يختص برفع موارد الدولة من الأصول غير المستغلة والشركات التى تحقق خسائر برأسمال 5 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر أن الحكومة ليس لديها الخبرة لإدارة هذا الكم الهائل من الأصول وان بنك الاستثمار القومى لا يملك وحده قدرة إدارة تلك الأصول وسيكون البنك مشرفا فقط علی أعضاء مجلس الإدارة وخطط الإصلاح لهياكل الشركات والأصول.
وأشارت المصادر الی أن شركات الغزل والنسيج ستكون فی مقدمة الشركات التى سيتم إصلاح هياكلها.
وأكدت المصادر علی أن مجلس الإدارة سيكون جهة حيادية وممثلا من عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة لوضع سياسات وخطط الإصلاح وتعظيم موارد الدولة من تلك الأصول وحول وزارة المالية مطلع الشهر 25مليون جنيه دفعة أولى من مخصصات صندوق املاك.
وقال ممتاز السعيد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن بنك الاستثمار القومى يدرس تشكيل مجلس ادارة مستقل للصندوق وتم ضم عدد من الخبرات الوطنية فى مجال اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط بهدف وضع دراسات تخص اعادة هيكلة شركات وهيئات القطاع العام بما يزيد من ربحيتها وانتاجيتها ويحقق الاستغلال الامثل لاصول الدولة.
واكد على أن اولى قرارات الصندوق عقب تعزيز الاعتمادات ووضع هيكل للصندوق هو احياء صناعة الغزل والنسيج من خلال دراسات لوضع الشركات والطاقة الانتاجية وسبل مضاعفة الانتاج وصولا للتصدير.  واضاف أن قطاع الغزل والنسيج يحتاج الى تحديث الالات الخاصة به.
وأشار الى أن من بين الصناعات التى سيتم ضخ استثمارات فيها من اجل احيائها هى صناعة الحديد والصلب باعتبار انها من الصناعات الاستراتيجية التى ينبغى رفع الإنتاج الإجمالى بها لتلبية احتياجات السوق وتلبية الاحتياجات المستقبلية خاصة فى ظل البرنامج الاجتماعى والاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والمشروعات الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والتنمية العقارية. وسعت الحكومة لاتخاذ قرارات لدعم شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام عن طريق منحها قروضا جديدة لإنقاذها وإصلاح هياكلها المالية والإدارية من خلال بنك الاستثمار القومي.
وقالت مصادر فى مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج إن عددا كبيرا من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تقدمت بطلبات إلى الحكومة تطلب منها ضخ استثمارات وقروض جديدة بضمان الأراضى التابعة لهذه الشركات ومن بينها شركة سمنود للوبريات وكذلك شركة العربية للغزل «بوليفارا».
أوضحت المصادر أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى يدرس هذه الطلبات حاليا بالتنسيق مع مجلس إدارة البنك من أجل منح هذه الشركات قروض خلال الفترة المقبلة تمكنها من العودة للانتعاش والمنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية من خلال منتجات جيدة الصنع.