17.7 مليار جنيه صادرات القطاع فى عام ومطالب بزيادة مخصصات الدعم إلى 6 مليارات جنيه

كتب  - رضا داود


أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناع والمصدرين من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن تيسير وتسهيل جميع الإجراءات وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين على رأس أولويات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء كل من المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، حيث استعرض الاجتماع خطط وبرامج المجلس والغرفة لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة  المقبلة وأهم التحديات التى تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها.
وقال الوزير: إن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين وإضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على عدد من المناطق التى لديها ميزات تصديرية واعدة وأيضا القطاعات التى تمتلك فرصًا ومزايا تنافسية، مؤكدًا ان البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتى تعكف الوزارة على إعداده حاليًا يتضمن تلك الأهداف وسيكون تأثيره مباشرًا على القطاع التصديرى.
وأشار الوزير إلى أن عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدرين تسير بشكل منتظم خلال هذه المرحلة ووفقا للنظام القديم وذلك حتى يتم تطوير هذا النظام خلال الفترة المقبلة بما يلبى احتياجات القطاعات التصديرية وخطة وسياسات الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وأضاف قابيل: إن إفريقيا تمثل إحدى المناطق المهمة والواعدة للصادرات المصرية وأننا نعمل حاليا على دراسة إنشاء عدد من المراكز اللوجستية المتطورة والعمل على توفير خطوط ملاحية سريعة للوصول إلى العديد من الأسواق الإفريقية، لافتًا إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب للتمثيل التجارى فى كل من اوغندا وجيبوتى وتنزانيا وغانا وكوت ديفوار لتوفير جميع الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المصدرين المصريين لدخول تلك الاسواق.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن المصدرين فى هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات والتى تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع والشركات المصدرة منها: تقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15% بدلاً من 10% وذلك لمدة ثلاث سنوات على أن يتم التقييم خلالها من خلال أرقام الصادرات مع العمل على زيادة عدد القطاعات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للتصدير وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدى البنوك، بالإضافة إلى العمل على رد ضريبة المبيعات للمصدرين وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن وتعديل لائحة الثروة المعدنية.  
وأضاف رئيس المجلس: إن القطاع يمتلك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة التى تؤهله لمضاعفة صادراته خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 17 مليارًا و 796 مليون جنيه وذلك حتى اكتوبر من العام الجارى، كما طالب بضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات  إلى 6 مليارات جنيه لتغطية عدد كبير من القطاعات التصديرية وبما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.