نحتاج بقوة إقرار قانون الإدارة المحلية لتحرير المحافظات من قيود المركزية

المنيا ـ علا الحينى


أكد النائب البرلمانى سيد عبد الوهاب أبو بريدعة  الشهير بـ «سيد أبوبريدعة» النائب المستقل عن مركز المنيا أن المجلس المقبل سيفجر ثورة تشريعية بالقوانين التى سيناقشها ويسعى جاهدا لإقرارها وخاصة بوجود مجموعة كبيرة من النواب المتحمسين للعمل والعطاء  وبذل أقصى ما فى جهدها لخدمة المواطن .
قال بريدعة:  من أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة مناقشة كل القرارات بقوانين والتى صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية مؤكدًا أن هناك بعض الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الخاصة ببعض الشركات العالمية سيتم اقرارها حرصا على مصلحة الدولة وعدم تعطل الاستثمارات، مؤكدًا أن مدة الـ 15 يوما التى حددها الدستور كافية لمناقشة باقى القوانين لأنها فى الأغلب سيتم احالة بعض القوانين المكملة للدستور والتى تحتاج لتعديلات للجان المختصة لمناقشتها وعرضها على المجلس فعمل اللجان هو مطبخ المجلس موضحا أنه كمحام تقدم لعضوية اللجنة التشريعية والدستورية بصفة أساسية، ولجان الاقتراحات والشكاوى والشئون الخارجية بصفة احتياطية.
وأوضح بريدعة أنه من بين القوانين المكملة للدستور وتحتاج للتعديل قانون التظاهر والحبس الاحتياطى والخدمة المدنية وقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أنه حتى لو وافق المجلس فى البداية على إقرار القوانين فمن حق خمس الاعضاء التراجع والتقدم مرة أخرى بمشروع بقانون للتعديل.
 وأضاف أن هناك بعض القوانين ظهرت عيوبها أثناء التطبيق ومن أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر فلا بد من تعديل النظام الانتخابى لتقوية الاحزاب فرغم خوضه الانتخابات مستقلا ولكن من الضرورى تقوية الاحزاب السياسية حتى تكون هناك حياة سياسية قوية وفى حواره لـ«روزاليوسف» أجاب عن بعض الأمثلة  ومنها:
■ هل انضممت كمستقل لتكتل الدولة المصرية؟
ــ أنا انضممت بشروط دخلت على أساس احترام القانون والدستور واحترام حق المواطن المصرى الذى أمثله ولو وجدت أى أخطاء للتكتل سأنسحب منه ورغم تحفظى على بعض الأسماء بالتكتل إلا أن الاتفاق كان أن الجميع داخل التكتل لا يتعدى دورهم سوى أنهم نواب مثلنا لا أحد قائد على أحد ودعم الدولة فى القرارات التى ستكون فى صالح المواطن.
■ ما هى القوانين الأخرى التى تحتاج للتعديل فى أولوياتك؟
ــ من نحتاج اليه بقوة فى هذه الفترة هو إقرار قانون الإدارة المحلية وإدارة المرافق فلا بد أن تحرر المحافظات من القيود المركزية وتدار بنظام الحكم المحلى بإشراف مركزى للحكومة مع الاحتفاظ للدولة بالسيطرة على السلطات السيادية داخل المحافظات، فلا بد من تعديل قانون الادارة المحلية فالقانون المشوه لا يستطيع أن يصل لنتيجة فالقرارات والقوانين لا بد أن تكون مدروسة، والمركزية تسببت فى إهدار مرافق الدولة.
وقال بريدعة: سأطالب بأن يكون محافظ كل محافظة محافظ تكنوقراط حسب طبيعة كل محافظة فمثلا محافظة المنيا محافظة زراعية من الدرجة الأولى وبها حوالى مليون و600 ألف فدان زراعى وبها ثروة محجرية ومعدنية هائلة فلا بد أن يكون محافظ الإقليم متخصصاً مثلا فى الزراعة فلا يصلح لها مثلا الاستعانة بلواءات الشرطة ومن الممكن الاستعانة بهم كنواب للمحافظين.
 ■ هل سيستمر دور النائب الخدمى مع دوره التشريعى والرقابى فى المجلس الحالى؟
ــ الخدمات هى جزء أصيل من علاقاتنا مع المواطنين حتى بدون انتخابات ولكن هذا المجلس دوره تشريعى رقابى فنحن نسن القوانين ونراقب تنفيذها على السلطة التنفيذية وهذا هو دور مجلس النواب نحن سلطة تشريعية والحكومة سلطة تنفيذية ولا ندخل فى أى لجان داخل المحافظات فرفضت عرض محافظ المنيا بضم النواب فى لجان لمناقشة بعض القرارات لأن هذا ليس دور نائب البرلمان دورنا أن نحدد احتياجات المحافظات من المواطنين والمحافظين وما تحتاجه من تعديل قوانين وأراقب تنفيذها من السلطة التنفيذية وتفصل بيننا السلطة القضائية وكل ما يربطنا بالسلطة التنفيذية هو وزير الدولة للشئون البرلمانية فى المجلس.
■ وما أهم مشكلات محافظة المنيا التى ستسعى لحلها؟
من أهم القوانين قانون الثروة المعدنية فبسبب هذا القانون توقف عمل المحاجر لأن القانون وضع فى المكاتب والوضع لدينا فى المنيا مختلف تماما لأن كل واحد يعمل مشروع محجر صغير يشتغل فيه هو وأولاده ويشغل شوية من جيرانه ومن وضع القانون مفكرش فى هذا الكلام أن المحاجر فى المنيا غير السويس غير اى محافظة ثانية .
وقوانين استصلاح الأراضى والزراعة فنحن محافظة زراعية ولو تمت الاستفادة من قدرتها الزراعية سنكون من أغنى المحافظات، ولكن هناك مشكلة فى هيئة التنمية الزراعية فهذه الهيئة أهدرت على الدولة الكثير من المبالغ بسبب عدم قدرة الاشخاص على تقنين أوضاعهم والسيطرة بسبب الروتين مما يضيع على البلاد ملايين الجنيهات فى سماسرة ووضع يد ولا تستفيد الدولة فى النهاية.