مستثمرو سيناء يتهمون البنوك وشركات التأمين بعرقلة مشروعاتهم

كشف عبد الحميد السلمى رئيس شركة شمال سيناء، فى تصريح خاص لروزاليوسف أن المشروعات الاستثمارية فى سيناء مهددة بسبب تعنت البنوك وتهربها من تمويل المشروعات وتجاهل شركات التأمين العاملة فى السوق التأمينية على المشروعات  المقامة فى سيناء وتلجأ أحيانًا إلى رفع أسعار التأمين إلى 4 أضعاف الأسعار فى المناطق الاستثمارية الأخرى بحجة عدم الاستقرار الأمنى وهو ما يستهدفه أعداء مصر من تعطيل التنمية فى سيناء.
 
وأضاف إن شركة شمال سيناء تتفاوض مع عدد من البنوك فى الوقت الحالى على تمويل بقيمة مليار جنيه بالمساهمة مع ممولين من دول أجنبية كالصين وغيرها بعدما توقفت الشركة بسبب تخوف الممولين الأجانب وعدم منح البنوك والشركات المحلية الثقة لتلك المشروعات، مؤكدًا أن شركة شمال سيناء من المقرر أن تحقق إنتاجًا يقدر بنحو 1.8 مليون طن اسمنت سنويًا.
 
وأشار السلمى إلى أنه تقدم لأكثر من مرة بطلب لوزير الصناعة لإصدار تشريع أو قرارات تلزم البنوك الحكومية والأجنبية العاملة فى مصر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  فى سيناء والقيام بدورها الوطنى  لكن دون  جدوي.
 
 
وأضاف: إن الجولة  التى خاضها رئيس الجمهورية  الدكتور محمد مرسى فى جنوب شرق آسيا والصين جعلت هناك غيرة مفتعلة لدى دول الغرب للاستثمار فى مصر مما يفتح باب الأمل للتنمية ونهوض سيناء، وناشد رئيس الجمهورية للتدخل لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
 
 
من جانبه نفى إسماعيل حسن رئيس مصر - إيران للتنمية تقاعس البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية سواء طويلة أو قصيرة الأجل فى  سيناء طالما انها مجدية اقتصاديًا مؤكدًا أن وجود حالة عدم استقرار أمنى فى سيناء من عدمه لا يؤثر على قرارات البنوك ودراسات الجدوى لمنح التمويل وانما قد تؤثر فى الأساس على قرارات المستثمرين أنفسهم نحو إقامة مشروعات استثمارية فى سيناء من  عدمه.
 
 
ونفى علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» وجود احجام من قبل شركات التأمين على تأمين المشروعات الاستثمارية فى سيناء أو القيام باستغلال الأوضاع شبه المستقرة هناك  لزيادة أسعار التأمين على تلك المشروعات قائلاً: على المستثمرين أن يأتوا بالمشروعات أولًا وعلينا تأمينها.
 
وأكد أشرف عبد الغنى مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى ندرة المشروعات التى يتقدم بها المستثمرون للحصول على التمويل فى سيناء مؤكدًا أن دراسات الجدوى الائتمانية لا تتغير من منطقة لأخرى وانما تتعلق بجدوى المشروعات الاقتصادية ولكنه كلما زاد الاستقرار الأمنى فى سيناء زاد من طمأئنة المستثمرين للإقدام على التنمية فى سيناء.
 
 
من جانبه أكد جمال العربى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ضرورة أن تتحمل  الدولة جزءًا من مخاطر تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية فى سيناء من خلال «نظام رأس المال المخاطر» بأن تقوم وزارة المالية بضخ وتوجيه 10 مليارات جنيه لتمويل المشروعات فى سيناء لتشجيع المستثمرين وتحمل  جزء من خسارة بعض المشروعات ونجاح البعض الآخر.
 
ووضع العربى خطوات فعلية لسرعة النهوض بسيناء تتضمن الخطوة الأولى أن تقوم الدولة بحل مشكلة تملك الأراضى للمستثمرين فى سيناء من عدمه.