لو أنصف الزند!

وليد طوغان  يكتب
ضجة غير مبررة على قرار وزير العدل الأخير المستشار الزند، قرر زيادة ضمان زواج المصريات من أجانب بفارق سن كبير، المدهش آراء حقوقيين مفترض أنهم رجال ونساء قانون، فى الهجوم بدا أن بعضهم فز من نومه هجوما على وزير العدل قبل تبين الضوء الأبيض من الأسود، وقبل نسكافيه الصباح، لا كان لديهم علم، ولا كان لديهم تفاصيل.
كان هجوما والسلام كلام فارغ والسلام أيضا الهجوم من باب الاحتياط أصبح عندنا حرفة.. وأكل عيش، أغلب الحقوقيين يتكلمون من وسع. عاوز تبقى مثقف، وراجل مشهود له، سب الحكومة والرئاسة والدولة، وسّود الدنيا فى وجوه عبيد الله.
كل ما فعله وزير العدل أن رفع قيمة شرط كان مقررا أصلا، القرار من الناحية العملية سليم القرار مصلحة، وسند حماية لكن تقول إيه؟
أغلب اللغط جاء من حقوقيات لم يقلن ما العيب فى الذى حدث، ما الخطأ الذى اقترفه الوزير لسلخه دفاعا عن لحم المصريات؟ ما الزلزلة فى فعلة جعلت المخرجة إيناس الدغيدى نفسها تهب زودا عن لحمنا؟
على مواقع التواصل، قالوا مادام إيناس الدغيدى بنفسها انتفضت دفاعا عن لحمنا، يبقى ناقص سكينة الفقى، وطنط كيميت!
كم مراهقة مصرية تزوجت من عجوز خليجى بملاليم؟ فى الحوامدية دخلت بنات بحلق فضة، وشوالين رز المئات أصبحت خمسين ألفا، هل الزيادة هى التى رخصت اللحم؟
أغلب مشكلاتنا فى الكلام من وسع. أغلب الصوت العالى تبعنا «طالع من المنور»، أزمات مصطنعة وهيصة فى الهيصة، كم من الإثارة والضرب فى المليان بلا سبب.
غريب أن نادى بعضهم بمنع زواج المصريات من أجانب أصلا، غريب أن فاقوا أمس الأول على ظاهرة متواجدة منذ ما قبل ميلاد طارد الهكسوس.
على فضائية قال ضيف من إياهم إن الأولى بالدولة وضع عراقيل قانونية لمنع زفاف المصرية إلى غير المصرى. الضيف بدأ اللقاء محترما، ثم ظهر أنه حقوقى، بعض الحقوقيين ملعونون فى كل كتاب من يتصور رجل قانون يطلب تشريعا بمنع الزواج؟!
طالب أولى حقوق القاهرة يعرف أن الزواج حق دستورى حتى لو من عفريت. لو استصدر الزند قانونا بمنع زواج المصريات من عفاريت، سهل الطعن عليه بعدم الدستورية.
وزير العدل لم يشرع لا مع العفاريت ولا ضدهم. ولو كان منصفاً كان جعلهم بدل الخمسين.. مائة ومائة وخمسين، كلما كان الضمان كبيرا، كلما قلت الشبهة فى الزواج من غير المصرى، فى العياط والصف، هناك بنات يتزوجن بأقل من ثمن ساعة كاسيو.
كل ما فعله وزير العدل أن منح المصرية خمسين ألف جنيه هدية من زوجها عربون حسن نية، منحها من مال راجل مفترض شاريها ضمن لها حساباً فى البنك لو قل الأصل، وبانت النية، فلماذا أغلب الحقوقيين من الممترين؟