مصر وإسرائيل تبحثان تطوير اتفاقية الكويز

غادر القاهرة أمس الأربعاء وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا أجري خلالها مباحثات حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم «الكويز».
 
 
وقد استكمل الوفد المفاوضات التي بدأها وفد مصري بداية الشهر الحالي في تل أبيب بشأن تعديل بنود اتفاقية «الكويز»، ومناقشة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية المصدرة إلي السوق الأمريكية إلي 8.5٪ مقابل 10.5 حاليًا، بالإضافة إلي المطالبة بضم محافظات الصعيد إلي الاتفاقية.
 
 
وقد بلغت الصادرات المصرية لأمريكا من خلال الكويز حوالي 10.3 مليار دولار في 2011، برغم كون 30٪ فقط من الشركات (300) شركة تقريبًا هي التي تستغل الاتفاقية جيدًا.
 
 
يذكر أن مصر وأمريكا وإسرائيل وقعوا في ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (كويز) ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلي الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7٪.
 
وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع علي اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقتضي بتخفيض نسبة إسرائيل إلي 10.5٪ والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلي السوق الأمريكية التي تستوعب 40٪ من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص.
 
 
ويشمل الاتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر علي عدة مراحل علي أن تشمل المرحلة الأولي إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبري، وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد.
 
 
كما اتفق علي أن تستفيد من هذا البروتوكول جميع المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء كانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، بالإضافة إلي القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.